أكد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في السوق من شأنه أن يوفر سيولة إضافية ويساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تنظر دائما على حجم وقيم الاستثمار المؤسسي المحلي.
ووفقًا لبيان صادر عن البورصة المصرية، اليوم الإثنين فقد عقد الدكتور محمد فريد لقاءين خلال الفترة الماضية مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم لصياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم.
وأفاد بيان البورصة بأن اللقاءات تأتي اتصالا مع الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، في 26 أبريل الماضي، حيث شمل الاجتماع الأول شركات إدارة الاستثمار وممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار في 9 مايو الحالي، والثاني ضم مسئولي الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الحكومية، ومديري الاستثمار، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات في 18 مايو الجاري.
وأضافت البورصة أن اللقاءين تضمنا الاستماع والنقاش مع كافة الأطراف، لمحاولة لتقيم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لا يزال ضعيفا جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميا وعالميا، وبحث كيفية التوصل إلى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، في القلب منها إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم المصري.
ونقل بيان البورصة تأكيد الدكتور محمد فريد أن اللقاءين شهدا تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف وذلك للعمل معا على إزالة كافة المعوقات جنبا إلى جنب مع تبسيط كافة المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية تماشيا مع كافة الممارسات العالمية التي تؤكد كافة الأبحاث والدراسات أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم خاصة وأن طابعهم الاستثماري طويل الأجل، وهو الاستثمار الذي يدعم جهود مديري استثمار ومسئولي هذه الصناديق في سد الفجوات الاكتوارية.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء مع مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديري الاستثمار، الاتفاق على البدء في إعداد وصياغة مقترحات وخطط عمل قابلة للتطبيق كل في مجاله في محاولة لتحقيق منفعة للجميع بما ينتهي إلى تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق المال المصري.
من جانبها، قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بعقد سلسلة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف تحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، للتوصل إلى رؤية مشتركة وخطة عمل يتم التحرك خلالها سريعا خلال الفترة المقبلة وذلك وفق ضوابط ومحددات عمل تضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف.
بدورهم، أشار مديرو الاستثمار إلى ضرورة العمل وبسرعة على تطوير معايير الاختيار والتقييم التي تضعها وتطبقها الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي قوبل بمرونة من قبل ممثلي الجهات الحكومية على أن يتم بدء العمل على إجراء مشاورات في هذا الشأن بما يضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف، جنبا إلى جنب مع التنسيق مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أبدوا مرونة وترحيب بالعمل مع كافة الأطراف للانخراط في عملية تطوير هذا الملف والدفع في اتجاه تحفيز الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق المال المصري.