تستهدف الميزانية العامة الجديدة للدولة 2022/2023، النهوض بالاقتصاد على كافة الأصعدة، إذ تركز على وصول حجم الإيرادات إلى 1.5 تريليون جنيه، وأن تصل حجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة فيما يصل إلى 376 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6%، إلى جانب خفض معدل الدين والعجز الكلي.

وذكر خبراء الاقتصاد عن الموازنة الجديدة، أنها تركز على دعم المستثمرين والصناع والعاملين في القطاع الزراعي، والاستثمار بكافة القطاعات سعيًا للصمود أمام أزمتين عالميتين، وهما جائحة كورونا التي بدأت منذ عام 2019 ومستمرة حتى الآن، إلى جانب الحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح صاحب هوية اقتصادية حقيقية، ولديه قدرة تنافسية مميزة ونجاحات فائقة ويستطيع الخروج من تلك الأزمات، وتحقيق التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

دعم المستثمرين

في هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تركز على دعم المستثمرين والصناع والعاملين في القطاع الزراعي، والاستثمار بكافة القطاعات سعيًا للصمود أمام أزمتين عالميتين، وهما جائحة كورونا التي بدأت منذ عام 2019 ومستمرة حتى الآن، إلى جانب الحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح «خطاب»، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن كافة حكومات العالم، والبنوك المركزية في كافة الأنحاء، أجرت تعديلات على سياستها النقدية للتماشي مع تلك الأزمات، منوهًا إلى أن الحكومة المصرية طلبت من مجلس النواب تعديل بعض بنود الميزانية لزيادة الدعم للشريحة الأكثر احتياجًا، وللعمل على تعويض نسبة التضخم التي نتجت عن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، والمرتبطة أيضًا بارتفاع أسعار الطاقة، سواء الغاز أو البترول بكل مشتقاته، وارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة، وكل ما ترتب عليها من التأثير على المواطن خاصًة محدودي الدخل.

وأكد أن كافة التعديلات التي يتم إجراؤها على الموزانة العامة للدولة، تهدف لخلق مجال استثماري واضح وثابت للمواطنين المصريين والمستثمرين، مع توافر الحزم الداعمة التي تعود بالنفع على مصلحة المستثمر ومصلحة المواطن، بالإضافة إلى الأفكار الجديدة التي يتخذها البنك المركزي؛ للحفاظ على ثبات معدلات التضخم حتى لا تصل إلى معدلات لا يقدر المواطن على تحملها، ومن تلك الإجراءات: «رفع الفائدة على الإيداع - زيادة استثمارات القطاع غير الرسمي بالدولة، والذي يستثمر في البنوك بشكل آمن».

وشدد الخبير الاقتصادي على أن مصر من الدول ذات الرؤية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الهامة، على رأسها القمح والأرز والذرة وعباد الشمس لاستخراج الزيوت، إذ يواجه العالم الآن عدد من المشكلات جراء نقص الطعام المقدم من روسيا وأوكرانيا، والتي تعد من أكبر الدول المنتجة للحبوب كالذرة والقمح، مشيرًا إلى قول الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع مستقبل مصر الزراعي إنه بحلول عام 2024، سنكون قادرين على الاكتفاء بنسبة كبيرة من السلع الاستراتيجية خاصًة الدقيق والأرز والسكر.

وأشار إلى أن بنود الميزانية ستركز على دعم قطاع الطاقة وهو أحد القطاعات الهامة، إلى جانب دعم قطاع الكهرباء والمياه، والمحافظة على سعر رغيف الخبز ثابت، بالرغم من الارتفاع العالمي في سعر القمح؛ حيث سيحصل على دعم كبير من الميزانية.

واختتم «خطاب» تصريحاته موضحًا أن البنك المركزي بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، وضعوا استراتيجية تركز على الخروج من الأزمة، منوهًا إلى تواجد وضوح إعلامي بأن مصر مثلها مثل أي دولة تتعرض لضغوط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها من الدول الأكثر حظًا نظرًا لتوافر مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة 6 أشهر.

أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

وفي سياق متصل، قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن الموازنة العامة المصرية تعد الخطة الاقتصادية السنوية التي تقدمها الحكومة، ومن خلالها يكون هناك عملية تقديرات سواء على مستوى الإيرادات العامة للدولة أو المصروفات العامة، وما يترتب عليها من أولويات.

وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن موازنة 2022/2023 تضع ضغوطًا على الحكومة المصرية، جراء ما يشهده العالم من العديد من التغيرات والتقلبات والصراعات التجارية بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ومدى التحديات الناتجة عنها وتأثيرها على الاقتصاديات، خاصًة أن العالم مازال يعاني الكثير جراء أزمة كورونا والتغيرات المناخية، ولم يتم التعافي من تلك الأزمات ومدى الاختلالات الخارجية وتصدير العديد من الأزمات.

وأشار إلى أنه مع استمرار تلك الأزمات، ستنعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية، لكن الدولة تسعى جاهدة للخروج من عنق تلك الأزمات، من خلال توسيع آفاق الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب تلك الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية.

ونوه إلى أن هناك إصرار من القيادة المصرية للخروج من تلك الصدمات والصراعات التجارية، بمنح فرص للتقدم والإصرار على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في القطاع الزراعي، وأيضًا دعم قطاع الصناعة من خلال تمكين الصناعه الوطنية، وخلق منتج ذات جودة متميزة؛ ليكون ذات قدرة تنافسية عالمية من أجل إعادة التوازن في الأسواق، وتحقيق التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلي حتى نخرج من تلك الصدمات، بالإضافة إلى مدى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرارية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تنعكس على المواطن، وعلى زيادة الاستثمارات والإيرادات، خاصًة المشروع العملاق قناة السويس، الذي يعد شريان حركة التجارة العالمية، والذي يساهم في زيادة النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات؛ مما يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح صاحب هوية اقتصادية حقيقية، وأصبح لديه قدرة تنافسية مميزة ونجاحات فائقة، ويستطيع الخروج من تلك الأزمات، وتحقيق التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة.

موازنة 2022-2023

يشار إلى ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف حجم إيرادات خلال العام المقبل يصل إلى 1.5 تريليون جنيه، فيما يستهدف أن تصل حجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة إلى 376 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6%، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة ب 50%، وسيكون للأجور نصيب مهم من مخصصات الموازنة؛ حيث يتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه، لمواجهة العاملين ارتفاع تكلفة المعيشة.

ولفت إلى أن خفض معدل الدين من أهم مستهدفات الموازنة الجديدة؛ حيث يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 12.5%  في عام 2016.

وجاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره مركز المعلومات حول مستهدفات موازنة العام الجديد 2022-2023