حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر سلبية على الاقتصاد الألماني جراء العقوبات المفروضة على روسيا.

ووفقا لبيان نشره الصندوق ، اليوم - عبر موقعه الإلكتروني - أكد أن أكبر تهديد يتعرض له الاقتصاد الألماني هو محاولة وقف إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد.

وقال بيان صندوق النقد الدولى الذي جاء بخصوص مهمته بموجب المادة الرابعة لعام 2022، :"إن السيناريو الأساسي هو انتعاش فاتر، لكن المخاطر تميل إلى أسفل"، لافتا إلى أن "التهديد الأكبر يتمثل في الإغلاق الدائم والكامل لصادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا على نطاق أوسع"، حيث سيستغرق الأمر عامين على الأقل لاستبدال الإمدادات المفقودة في ألمانيا بالكامل، وفقا لتقديراته.

وأوضح الصندوق أن المخاطر الأخرى التي يتعرض لها الاقتصاد الألماني تشمل تشديد العقوبات على روسيا، فضلا عن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في أوكرانيا.

وتوقع بيان المؤسسة النقدية الدولية أن يتباطأ النمو الاقتصاد الألماني إلى حوالي 2% في عام 2022 من 2.9% في العام الماضى، قبل أن يرتفع في عام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن 2% إذا تراجعت أسعار الطاقة وخفت مشكلات سلسلة التوريد ، مشيرا إلى أن النمو سينخفض ​​بعد ذلك نحو الإمكانات بعد عام 2024.

وعلى المدى المتوسط​​، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل الناتج دون مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي وعوامل أخرى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالصراع في أوكرانيا.

وأضاف البيان :"من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا عند حوالي 6% في 2022 ومعتدلا إلى نحو 3% في 2023"، ومع ذلك توقع أن يكون "النمو أضعف والتضخم أعلى من خط الأساس".

وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد يدفع البنوك المركزية الرئيسية إلى تشديد سياساتها النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

وقال البيان إن مثل هذا الوضع قد يؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية وتصحيحات في أسعار الأصول.