مقتطفات من مقالات كبار كُتَّاب الصحف المصرية

سلط كبار كُتَّاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي. 

ففي صحيفة (الأهرام)، قال الكاتب مرسي عطا الله إنه خلال افتتاح المشروع القومي العملاق "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، والذي يستهدف إنشاء دلتا جديدة توفر إضافة مليونين ونصف المليون فدان إلى رقعة مصر الزراعية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يشرح بإسهاب تفاصيل وأرقام متشعبة تؤكد إلمام الرجل بكل ما يجرى على أرض مصر ودون أن يغفل الإشارة إلى أن ما يتم إنجازه ليس من بنات أفكاره ولا هو قائم على هواه الشخصي وإنما هو نتيجة عمل قامت عليه لجان متخصصة وخبراء دارسون.

وأضاف عطا الله - في مقاله بعنوان (الصدق في الخطاب السياسي) - أن الذي تحدث عنه الرئيس السيسي يؤكد أن في مصر دولة - مهما قيل عن أوجه قصور في بعض مؤسساتها- فإنها في أوقات الأزمات والخطر يمكنها أن تتعامل مع المصاعب والتحديات بأفكار وحلول ومشروعات غير تقليدية ربما تبدو في نظر البعض أمورًا مستحيلة وفق قواعد الحسابات المادية المجردة، ولكن السيسي بروح الفكر العسكري الجسور اتخذ القرار الإستراتيجي بأن تكون كل المشروعات العاجلة تحديا للمستحيل ولعل تجربة نجاح العبور المجيد في نصر أكتوبر هي خير مرشد وخير دليل.

وأكد عطا الله أن حديث المصارحة الأخير الذي وجهه السيسي إلى الشعب خلال افتتاح «مشروع مستقبل مصر الزراعي» قد جدد صحة اليقين لدى غالبية المصريين بأنه يملك القدرة على الصدق والتي توفر له القدرة على رؤية الواقع دون أي خداع للنفس حتى يمكن له بمعاونة الخبراء والمستشارين الأكفاء من وضع حزمة الحلول والبدائل حتى يمكن اختيار أفضلها لبلوغ الأهداف الوطنية المشروعة.

وتابع عطا الله أن هذا التقدير الصادق والأصيل للواقع المصري الذي كان قد ازداد سوءًا بعد كوارث السنوات العجاف التي أعقبت عواصف الفوضى في 25 يناير عام 2011 كان هو نقطة الانطلاق التي تحركت منها الاتجاهات الحاسمة للدولة المصرية بعد نجاح ثورة 30 يونيو عام 2013 في استعادة الدولة المخطوفة وإنقاذ شعب مصر من الأخطار التي كانت تحيط به وقيادته إلى ما يحلم به.

واعتبر عطا الله أن الصدق في الخطاب السياسي يظل أهم ركائز بناء الثقة بين الدولة والشعب، لكن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على الرجل الأول فقط، وإنما ينبغي أن يكون منهاجا لكل أركان الحكم، مع التسليم بصحة المقولة بأن القدرة على الصدق هي أصعب الأمور على الذين يصلون إلى مواقع المسئولية.

وفي صحيفة (الأخبار)، قال الكاتب كرم جبر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسمًا خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر، في ضرورة الانتهاء من المشروعات عام 2023 وليس نهاية 2024، لتحقيق الأمن الغذائي في ظروف عالمية مضطربة لا يعلم تداعياتها إلا المولى عز وجل، ومصر في دائرة القلق مثل سائر دول العالم.

وأضاف جبر - في مقاله بعنوان (ليس هناك بديل) - أنه ليس هناك بديل آخر سوى الصحراء، بعد أن تعددت جرائم الاعتداء على الأراضي الزراعية منذ مئات السنين، وبدلًا من أن نبني في الصحراء ونزرع بجوار النيل حدث العكس، في ظل تراخي الحكومات السابقة عن وقف مذبحة الأراضي الزراعية.

وأشار جبر إلى أنه ليس هناك بديل حتى الاستيراد من الخارج، وفي ظل أزمات كورونا والحرب الأوكرانية لم يعد ذلك آمنًا، بجانب ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات ونولون النقل بنسب تتجاوز الضعف.

ونوَّه جبر بأنه ليس هناك بديل سوى اقتحام الصحراء، في بلد كان يعيش على 7% فقط من مساحته، ويتزايد 2.5 مليون نسمة في السنة، يحتاجون لرعاية صحية وتعليم وفصول وفرص عمل، ومهما بلغت معدلات النمو فلن يشعر الناس بالتحسن المعقول، إلا إذا تم التحكم في معدلات الإنجاب العالية، التي لا تتحملها أعتى الدول في العالم.

وتابع الكاتب كرم جبر أنه رغم الجهود الجبارة لمواجهة التحديات والمشاكل والأزمات، تخرج بعض الآراء دون فهم أو دراسة وبقصد أو بدون قصد بالهجوم والتجريح، دون أن تكون الانتقادات مبنية على معلومات أساسية.

وبيَّن جبر أن هناك على سبيل المثال من يقول إن المشروعات القومية الكبرى هي سبب الغلاء وارتفاع الأسعار، ولابد من وقفها وتوجيه ميزانياتها لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والمواد الغذائية.

وأوضح جبر أنه لو توقفت هذه المشروعات، فلن نجد تعليمًا ولا صحة ولا غذاء، فالمشروعات الكبرى لم تكن رفاهية أو وجاهة، ولكن ضرورة حتمية لإنقاذ الدولة من الانهيار، مثل التخلص من العشوائيات والمناطق الخطرة في أكبر مشروع في تاريخ البلاد، ولو لم يحدث ذلك لاختفت القاهرة والمدن الكبرى أمام زحف العشوائيات.

ونبَّه جبر إلى أن مشروعات الطرق والكباري لم تكن للمباهاة، وإنما لإنقاذ القاهرة وعواصم المدن من الانهيار، بعد أن أشارت تقارير دولية إلى أن شوارع القاهرة سوف تصبح جراجًا كبيرًا للسيارات، ولن تتجاوز سرعتها 8 كيلومترات.

وألمح جبر إلى أن الطرق هي المستقبل، وعلى جانبيها تنشأ مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية الرهيبة، وتمنع الاختناق، لأن المدن القديمة ضاقت بمن فيها ولم تعد تتحمل المزيد.

وتساءل الكاتب كرم جبر عن كيف سيكون الوضع إذا لم تنشأ المدن الجديدة التي يتجاوز عددها 20 مدينة، بجانب القاهرة الجديدة وأكتوبر والرحاب وغيرها من المدن التي تساوى عدد ما تم إنشاؤه خلال المائة سنة الأخيرة، وأين كان الناس يذهبون.

ولفت جبر الانتباه إلى عدم تحمُّل الناس الحياة في الظلام وانقطاع الكهرباء، والمياه وانفجار الصرف الصحي، وازدحام الشوارع والأوتوبيسات، وسوء حال التليفونات والإنترنت، وتدهور أحوال المستشفيات، وغيرها من الأزمات الكبيرة.

وفي صحيفة (الجمهورية)، قال الإعلامي نشأت الديهي إن العالم بأسره ينتج سنويًا ما قيمته 94 تريليون دولار، نصيبنا منها أقل من نصف تريليون دولار، وتحديدا 438 مليار دولار، وفقا لتوقعات الحكومة للعام المالي القادم، بعدما كانت 396 مليارًا خلال العام السابق.

وأضاف الديهي -في مقاله بعنوان (هل حقًا تحبون الصناعة)- أن ربع الناتج العالمي يعود إلى قطاع الصناعة الذي يستوعب ربع التوظيف والتشغيل والعمالة في العالم، بينما لا يزيد نصيب الصناعة من ناتجنا الإجمالي في مصر على 17% سنويا، وهناك ما يشير إلى انخفاض النسبة إلى 15% هذا العام، ومن هنا تأتي أهمية وخطورة هذا القطاع والذي يعد القاطرة الحقيقية للاقتصادات الدولية، فالصين تأتي على رأس دول العالم في الصناعة، حيث تنتج وحدها 7.28% من صناعات العالم بقيمة 4 تريليونات دولار سنويًا.

وأشار الديهي إلى أن الرئيس السيسي دعا بوضوح وحسم إلى أهمية تمكين القطاع الخاص ليقود الاقتصاد المصري بنسبة مشاركة لا تقل عن 65%، ونُشرت مسودة وثيقة ملكية الدولة لتعكس جدية الإدارة الحكومية للتخارج التاريخي من بعض الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها، مع تركيزها وبقائها في الأنشطة ذات الأبعاد الاجتماعية والاستراتيجية، بيد أن الصناعة يجب أن يكون لها نصيب الأسد من تلك التحركات الهيكلية، فتشجيع الصناعة ليس بالشعارات وإنما بالإجراءات على الأرض التي تمكن الصناعة من التوطن والتعمق والاستمرارية، والربحية هي الضمانة الأساسية.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي أن أمامنا طريق طويل حتى تصبح الصناعة ثقافة مجتمعية وحكومية، والتعليم والتدريب هنا البداية، ثم التشريعات المستقرة التي تلبي كل الاحتياجات وترد على كل الاستفسارات، ثم الجهاز الإداري للدولة وما يحتاجه من تطوير وتحديث، ثم الرقمنة والرقابة والمتابعة، ثم المنظومة الضريبية والجمركية، ثم التطوير والتحديث للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية بعد إشباع السوق المحلية، فالمشوار طويل، لكن مع الوصول إلى نهايته سيكون لنا شأن آخر.