ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استهداف مصر زيادة الرقعة الزراعية، بمعدل نصف مليون فدان خلال 2023/22، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 15% إلى 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور، وذلك في إطار خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025.

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، وذلك بهدف التوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية وفي الوقت ذاته التوسع الرأسي من خلال تعظيم الإنتاجية من وحدتي الأرض والمساحة.

وأوضح خبراء الاقتصاد الزراعي، أن سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي يتضح جليًا من خلال ما تطلقه من مشروعات تهدف في المقام الأول لدعم القطاع الزراعي وتحقيق فائض في الإنتاج، بالإضافة إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع تتعاظم أهميته في ظل ما يواجهه العالم من أزمات، ففي وقت ذروة جائحة كورونا، لم يقدر على الاستمرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل الأمثل سواء من خلال الإغلاق الكلي أو الجزئي إلا الدول التي تتمتع بمستوى اقتصادي متزن قادر على تحمل الأزمات ومواجهتها.

إنتاج القمح

في هذا السياق، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الأساسية أحد الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية.

وأوضح صيام، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي يتضح جليًا من خلال ما تطلقه من مشروعات تهدف في المقام الأول لدعم القطاع الزراعي وتحقيق فائض في الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير السلع والتخفيف من حالة الارتفاع في الأسعار ومواجهة الأزمة على الأرض لتقليل العبء عن كاهل المواطن.

وأكد أن القمح يأتي على رأس السلع الأساسية التي تهدف الدولة لتوفيرها باعتباره مؤشر رئيسي للأمن الغذائي، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 12 مليون طن من القمح سنويًا؛ مما يضعنا على رأس الدول المستوردة في العالم.

ونوه أستاذ الاقتصاد الزراعي بأن إجمالي إنتاج الدولة من القمح يبلغ 9 ملايين طن بما يمثل 40% من الإنتاج القومي، وتسبب خروج روسيا وأوكرانيا من سوق القمح نتيجة الحرب في أزمة كبيرة، إذ أن الدولة المصرية تعتمد عليهما بشكل كبير في استيراد القمح؛ مما أصبح دافعًا إضافيًا للدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والتغلب على تلك المشكلة، وحتى تكون قادرة على التأقلم مع كافة الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات الآخرى التي تتخذها الدولة المصرية للتحرر من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة، هى إدخال دول آخرى للاستيراد ومنها الهند لتلبية احتياجات الدولة المصرية.

المشروعات الزراعية

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل للرقعة ازراعية، إلى جانب التوظيف الأمثل لكافة الموارد المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي من ناحية، وجذب الاستثمارات من ناحية أخرى.

وأوضح كمال، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع تتعاظم أهميته في ظل ما يواجهه العالم من أزمات، ففي وقت ذروة جائحة كورونا، لم يقدر على الاستمرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل الأمثل سواء من خلال الإغلاق الكلي أو الجزئي إلا الدول التي تتمتع بمستوى اقتصادي متزن قادر على تحمل الأزمات ومواجهتها.

وأشاد بما أطلقته الدولة من مشروعات زراعية تخدم ذلك الملف، وعلى رأسها مشروع توشكى الزراعي الذي أعاده الرئيس عبدالفتاح السيسي للحياة مرة آخرى، إلى جانب مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد المشاريع الهامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ يشغل نحو 25% من مساحة مصر الزراعية ويهدف إلى إنتاج العديد من المحاصيل كالحبوب والزيوت والبقوليات، والتي تعمل على سد الفجوة الكائنة بين احتياجات الغذاء والكميات المتوافرة، بالإضافة إلى دوره في زيادة نسبة الصادرات والصناعات الزراعية.

وأضاف كمال: «تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع أحد الأهداف الأساسية لتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، بالاعتماد على أفضل التقنيات الزراعية لخلق مجتمع قائم بذاته معتمد على خيراته».

الاكتفاء الذاتي

جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ذكر أن مصر تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، بمعدل نصف مليون فدان خلال 2023/22، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 15% إلى 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.

وجاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات، يتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025.

وأشار إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20، وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65 % مقارنة بنحو 45 % في 2020، ورفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32 % بحلول 2025، مقارنة بنحو 24 % في 2020، كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025، مقارنة بنحو 57% في 2020.