قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل لـ20 متهمًا وإلزامهم بالمصاريف الجنائية لتعديهم على قوة أمنية أثناء تفتيش سجن قسم ثان شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي ومصطفي منصور غربي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 37802 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 4445 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين في شهر نوفمبر 2021، استعملوا القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي القائمين على إدارة وتنظيم وإنفاذ القوانين واللوائح لسجن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وهم: المقدم أحمد عيد مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقدم أحمد جمال، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والنقيب محمد إسماعيل، ضابط السجن، والقوة المرافقة لهم، وكان ذلك حال قيامهم بأداء مهام وظيفتهم، بأن تعدوا عليهم لفظًا وقولًا وفعلًا، وأشهروا في مواجهتهم أسلحة بيضاء وأدوات موضوع الاتهامات التالية، مهددين إياهم قاصدين حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تفتيش غرفة السجن، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأهان المتهمون بالقول والتهديد مأموري الضبط القضائي العاملين بديوان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة السابق ذكرهم بأن تعدوا عليهم بالألفاظ المبينة وصفاً بالتحقيقات المبينة وصفًا بالتحقيقات أثناء وبسبب تأدية مهام وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما أزعجوا السلطات العامة بأن أخبروا عن طريق أهلية بعضهم بواقعة خطرة لا وجود لها، وذلك عن طريق تصوير مقطع مرئي بهاتف جوال ملك المتهم الثاني، مدعيين به تعدي قوات الشرطة عليهم على خلاف الحقيقة وإرساله لأهليتهم لإيهامهم بتعذيبهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا أدوات "مطاوى - كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأدخلوا أشياء ممنوعه (أدوات، هواتف جوالة) داخل سجن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لشؤون السجون على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد المقدم أحمد محمد مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أنه حال قيامه رفقة باقي الشهود والقوة المرافقة بتفتيش الغرفة رقم 8 بالسجن المركزي بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة تفتيشاً دورياً، فوجئ بالمتهمين بإشهار أدوات مهددين إياهم بها والتعدي عليهم بألفاظ خارجة قاصدين حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.