استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، تقريرًا مُقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، في مُداهمة 9 من الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة بكل محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني. 

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار، إلى أنه صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، منوهًا أن هذه اللجنة نجحت خلال الأسابيع القليلة الماضية، في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.