عقدت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين مؤخرا اجتماعا موسعا لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال حول آليات النهوض بالصناعة المصرية، تماشيا مع رؤية الدولة لتوطين الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض الصناعات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

 

عقد الاجتماع برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي، أمين عام الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، ومشيرا أنه نتيجة لتعويم سعر العملة وإيقاف الاستيراد بصورة مؤقتة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وكلها عوامل أثرت على الإنتاج الصناعي على مستوى كل الدول، حيث اتجهت كل دولة لتدبير احتياجاتها الأساسية بطرق مختلفة سواء بالاعتماد علي الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي أو منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية.

 

وأشاد رئيس اللجنة، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيام رئاسة مجلس الوزراء بدراسة مطالب جمعية رجال الأعمال المصريين والتي تم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرفة التجارية والخاصة بدعم الصناعة المصرية من خلال استثناء القطاع الصناعي والزراعي من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتمادات المستندية البنكية.

 

كما أشاد رئيس اللجنة، بالمؤتمر الصحفي العالمي لمجلس الوزراء الذي تم خلاله عرض خطة الحكومة الخاصة بتنفيذ التكليفات والقرارات الأخيرة للرئيس السيسي لدعم الصناعة المصرية، حيث تطرق إلى جوانب هامة وتسهيلات خاصة بالأراضي الصناعية وتسهيل إصدار التراخيص وتقليل مدة استخراجها، وهو أمر إيجابي ومبشر، حيث أن الحكومة بدأت فعليا تضع يدها على المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال ومطالبهم للنهوض بالصناعة الوطنية وأهمية تحقيقها.

 

كما أكد أن لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية ستضع ورقة عمل توضح رؤيتها حول التوصيات الخاصة بتنفيذ الحكومة لتكليفات السيد الرئيس مشتملة على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والحلول المقترحة للتغلب عليها بجانب وضع أهم القرارات والآليات الواجب اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

 

 

وأشار المنزلاوي إلى أن اللجنة تبحث وضع توصية لمنح الرخصة الذهبية لقائمة السلع ذات الأولية للتفضيل كمنتج محلي والمدرجة بمركز تحديث الصناعة، حيث تعد غالبيتها مستلزمات إنتاج أو منتج ثان، إضافة إلى ضرورة عمل دراسة جدوى لكافة السلع بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية.

 

وأكد رئيس اللجنة، إلى أن تجربة المناطق الحرة جيدة لتعزيز منافسة المصانع بالمناطق الأخرى، كما ترى اللجنة أن يتم منح حوافز للصناعات التي تساعد على توازن الميزان التجاري.

 

 ولفت المنزلاوي، إلى أن حق الانتفاع للأراضي الصناعية من الموضوعات والمطالب الهامة للجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى أن اللجنة تبحث آلية تتيح تفاعل البنوك مع هذا القرار الهام من خلال تقديم التسهيلات البنكية في حالة حق الانتفاع بالإضافة إلى المطالبة بأن تكون مدة الانتفاع 25 سنة على الأقل.

 

وطالب رئيس لجنة الصناعة، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل كامل في الظروف الحالية التي تعتمد فيها دول العالم علي المنتج الوطني، بجانب تسهيل الاستيراد بدون فتح الاعتمادات المستندية لقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج.

 

وأكد المهندس أحمد منير عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أن قرارات الرئيس والحكومة في الفترة الأخيرة، ومنها قيود الاستيراد بلا شك تعد فرصة لنمو الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في حالة توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج.

 

وخلال مناقشات اللجنة، أشار الأعضاء إلى أهمية أن تحافظ الدولة على المصانع الوطنية القائمة من خلال تخفيف الضغوط المالية بكافة أنواعها سواء الضرائب من خلال اعتماد جميع الميزانيات المقدمة بعد أخذ كافة التدابير المطلوبة، وعدم التطرق لإضافة أي نوع جديد من الضرائب على الأقل لمدة سنة وإعطاء رسائل طمأنة لرجال الصناعة بكف الضرر ورفع الأعباء عن الصناعة المصرية بالإضافة إلى عمل لجان متخصصة في قطاعات الصناعة ومراجعة التشوهات الجمركية والحوافز المعطلة.

 

وأوضح أعضاء اللجنة أن قانون حق الانتفاع لا يتوافق مع شروط البنوك، مطالبين بالتوسع في نظام الإيجار المنتهى أو المتحول إلى تمليك بعد 15 سنة، كما أن تقليل الواردات لا يدعم الصناعة بقدر أنه محفز للاستثمار في صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج وأن تصبح مصر مصدر إمداد للمنطقة.

 

كما طالبوا أيضا بأهمية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة في الربط والتنسيق بين الصناعات المختلفة، بجانب أهمية تدريب الموظفين بالمركز لتفعيل هذا الدور الهام، مع إعادة النظر في المواد المتعلقة بإنتاج المنتجات الواردة بقائمة مركز تحديث الصناعة، حيث أن بعض مكونات الإنتاج الخاصة بها تستورد وتتحمل أعباء جمركية كبيرة.

 

كما أكد الأعضاء على أنه في حال وضع أية قيود على صناعة ما يجب أن يتم مراعاة الصناعات الأخرى التي تحتاجها الدولة، وضرورة عمل دراسة بأهم المطالب الخاصة بالصناعات المستقبلية وأخرى للصناعات القائمة، فضلا عن دعم صناعات المكونات ومستلزمات الإنتاج المحلية ومن ثم تقليل الاستيراد.

 

ويرى الأعضاء أن إصلاح العجز في الميزان التجاري يمكن تحقيقه من خلال الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن أزمة الصناعة ليست في الحوافز فقط وإنما في التحديات التي تواجه جذب استثمارات سواء أجنبية أو محلية جديدة وتسهيل الشراكات بينهم، كما يمكن الاستعانة بقوانين الاستثمار في الدول الأخرى التي لها تجارب نجاح.

 

وترى لجنة الصناعة والبحث العلمي، ضرورة دعم المستثمر الصناعي خلال المرحلة الراهنة، بجانب تحقيق العدالة الضريبية والبعد عن التقدير الجزافي وإعادة النظر في نظام الحوافز مع ضرورة التوسع في المناطق الحرة وإنشائها بالقرب من أماكن العمالة مثل الصعيد، حيث يمكن لهذه المناطق الحرة استقطاب الاستثمارات الصينية المتجهة لقطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات، فضلا عن الاستمرار في إقامة مصانع جاهزة للإيجار في جميع الصناعات والحد من البيروقراطية وصعوبة الإجراءات.

 

كما تطرق الأعضاء إلى مشكلة جهة الولاية على الأراضي، حيث أنها تمثل عقبة كبرى أمام المناطق الصناعية في المحافظات ما بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، مطالبين بإضافة خطوط إنتاج جديدة خاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام محليا، فضلا عن أهمية أن تكون مشروعات معالجة الصرف الصناعي ونظم مكافحة الحرائق مسئولية الدولة مع وضع الآليات التي تساعد الصناعة، بالإضافة إلى المطالبة بمنح الرخصة الذهبية للصناعات التي لها دوراً مجتمعيا في المقام الأول.