أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية الدور المحوري، لسفارات مصر بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعي لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصري، وكذا الترويج للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية فضلاً عن إبراز خطة الإصلاح الاقتصادي التى انتهجتها الحكومة والتي أسهمت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم المتغيرات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال إن الملف الاقتصادي أصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، ويعطي الرئيس السيسى الشأن الاقتصادي أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتى إلا من خلال إيجاد اقتصاد قوي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ44 من سفراء مصر المنقولين إلى الخارج ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام مستعرضا خلال اللقاء استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تضمنت أهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء وكذا خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال إتاحة الأراضي وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص فضلاً عن إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بالإسكندرية.
ولفت قابيل إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي سيسهم فى إحداث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار فى القطاع الصناعي ويخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما وفق تقارير البنك الدولي إلى فترة من أسبوع ولا تتجاوز شهر للقطاعات الصناعية، وهو الأمر الذى يجب أن تروج له السفارات فى الخارج لجذب المستثمر الأجنبى إلى السوق المصري.