قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التطوير العقاري يحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بقطاعي التشييد والتعمير، مشيرًا إلى ضرورة خروج مشروع تطوير العقارات إلى النور، من أجل تنظيم أوضاع النشاط وتطويره، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته ورفع مستواه.

وأكد «جمعة» على أهمية تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة، سواء كانت تنفيذية أو من خلال الجانب التشريعي، لتنظيم قطاع التطوير العقاري، والذي يرتبط بنشاط التشييد والتعمير، بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ودفع نمو العديد من القطاعات.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون التطوير العقاري نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات، ومواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالأضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين.

وأكد  على أهمية عمل حصر لمكاتب الوسطاء العقاريين وتسجيلهم بقاعدة بيانات تابعة لغرفة التطوير العقاري، حتى لا يكون هناك عشوائية في السوق العقاري بين أطرافه الثلاثة "الشركة العقارية والعميل والوسيط"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ضمن أحد التحديات التي تواجه الوسطاء.