أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا، لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – دمياط – الأقصر – المنيا - سوهاج).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و931 بطاقة رقم قومي، و24 ألفا و762 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، استمرارها لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، عدا قافلة كفر سعد بدمياط.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن وجودهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن وجودهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 11 حالة إنسانية، بالمستشفيات ومحال اقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ حيت يتم تلقي إلتماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

 

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.

 

كما تم إيفاد مأمورية (فنية - قانونية) تنسيقا مع المجلس القومى للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لسيدات محافظات (قسم شرطة المرج بالقاهرة – مركزا شرطة "أشمون – الشهداء "بالمنوفية – مركز زفتى بالغربية – كفر سعد بدمياط)، دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.