سجل التضخم في ألمانيا أعلى مستوياته على الإطلاق، مما زاد من إلحاح تخلي البنك المركزي الأوروبي عن سياسة التحفيز في فترة الأزمة بعد أن تجاوزت البيانات الصادرة من إسبانيا تقديرات الاقتصاديين.

ومدفوعة بالارتفاع الشديد في تكاليف الطاقة والغذاء، أظهرت البيانات الصادرة اليوم /الاثنين/ أن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في القارة قفزت بنسبة 8.7% عن العام الماضي خلال مايو/ أيار، مقارنة بتوقعات بلغت 8.1% فقط ، حسبما ذكرت وكالة أنباء (بلومبيرج).

ويتوقع المتعاملون في أسواق المال زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو بمقدار 113 نقطة أساس بنهاية العام. حافظت السندات الألمانية على انخفاضاتها، فيما ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس عند 1.05%.

تزيد أرقام التضخم من الضغط على الحكومة حيث تتعرض الأسر لمزيد من ضعف القدرة الشرائية. 

ووصف وزير المالية كريستيان ليندنر في وقت سابق اليوم مكافحة ارتفاع الأسعار بأنها "أولوية قصوى" فيما دعا إلى إنهاء السياسة المالية التوسعية.

وأعرب صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك الرئيسة كريستين لاجارد، عن مخاوف مماثلة، وأبدوا قلقهم من أن نمو الأسعار الحاد يخاطر بأن يصبح راسخا ويثبط الاستهلاك، في وقت تعاني فيه الصناعة من اختناقات العرض المستمرة وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة.