شارك اتحاد الصناعات المصرية في “مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء البرلمان والمستثمرين المصريين بالخارج والداخل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية وقيادات الغرف الصناعية ورجال الأعمال الأفارقة ومؤسسات البحث العلمي ومختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالصناعة.
ونظم المؤتمر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بغرض الاستفادة من خبرات الخبراء المصريين بالخارج والمستثمرين المصريين بالخارج لدفع الاقتصاد المصري من خلال قطاع الصناعة، وقد جاءت مشاركة الاتحاد في المؤتمر من خلال الجلسات الحوارية ضمن برنامج المؤتمر، وقد شارك المهندس محمد السويدي- رئيس الاتحاد في الجلسة الأولى بعنوان "الصناعة الخضراء - الطريق إلى COP 27"، والتي شارك فيها أيضا وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، التجارة والصناعة، وألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، د. حنان مرسي - المفوضية الأفريقية بالأمم المتحدة الدكتور هاني مصطفى الخبير المصري في كندا الدكتور هاني دميان- الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق.
وفي كلمته، أوضح المهندس محمد السويدي أهمية استثمار الدعم المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين القطاع الصناعي، مؤكدا أن الصناعة والزراعة هما قاطرة النمو في مصر، وأوضح أن الدولة قامت بعمل بنية تحتية مذهلة تيسر الأنشطة الاستثمارية وخاصة استثمارات القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات.
وأوضح م. محمد السويدي أنه لتمكين القطاع الصناعي يلزم التشاور الدائم مع القطاع الخاص لتطوير التشريعات والإجراءات ذات الصلة وتأهيل العمالة، كما أشار إلى ما يتيحه مشروع حياة كريمة من فرص غير مسبوقة للمستثمرين الجادين سواء كفرص استثمارية أو فرص توريد من المنتجات المحلية.
وأوضح م. محمد السويدي أهمية التوسع في الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إدارة المدارس الفنية بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يديرها القطاع الخاص ويوفر لها اعتماد دولي يتيح للخريجين المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
وطالب م. محمد السويدي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في هذه التجربة على مستوى مدارس التعليم الفني ومؤسسات التدريب المهني والكليات التكنولوجية من موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل والذي يمول من أرباح القطاع الخاص ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص لإدارة موارد الصندوق بما يحقق نهضة حقيقية على مستوى تأهيل الخريجين والعمالة.
وعلى مستوى تنمية الصناعة أكد رئيس اتحاد الصناعات أن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة يتم بشكل دائم لتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية وتفعيل قانون التراخيص الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للاستثمار الصناعي ودعا لأهمية منح الأراضي للاستثمار الصناعي بنظام حق الانتفاع طويل الأجل.
وفيما يخص التجارة الخارجية والتصدير أكد السويدي انه لتحقيق هدف الـ١٠٠ مليار صادرات يلزم تفعيل نظام الإفراج المسبق ونظام تقييم المخاطر لتيسير التجارة وتيسير الإجراءات من خلال دور الحكومة كميسر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لشركات تملك حصص في الأسواق الخارجية، وفي ختام كلمته دعا رئيس اتحاد الصناعات كافة المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة في مجال الصناعة في مصر في الوقت الراهن خاصة في ضوء التغيرات القائمة على المستوى الدولي وهجرة الاستثمارات الأجنبية من الشرق الأقصى لوجهات جديدة، والسعي نحو تنويع مصادر التوريد ضمن سلاسل التوريد العالمية.