قال مصدر حكومي في اليابان اليوم، إن وزارة الدفاع اليابانية تدرس تعزيز قدرات وحداتها المكلفة بالرد على الهجمات الإلكترونية من خلال زيادة أعداد العاملين فيها من 110 إلى حوالي ألف عامل وتأسيس مجموعة جديدة لدراسة تقنيات الهجمات الالكترونية.

 

ونقلت وكالة (كيودو) اليابانية عن المصدر الحكومي، قوله إن الإجراءات المنعكسة في الخطة الخمسية للدفاع التي وضعتها الوزارة ابتداء من السنة المالية 2019، تأتي في إطار جهود الحكومة البريطانية للتصدي للهجمات الالكترونية قبل دورة الألعاب الأولمبية و"البارالمبية" لعام 2020 في طوكيو.

 

ولكن بينما تعتقد وزارة الدفاع اليابانية فيما يبدو أن استكشاف تقنيات الهجمات الإلكترونية سيساعد في تعزيز دفاعاتها ضد مثل هذه الهجمات، يمكن اعتبار هذه المبادرة محاولة لاكتساب قدرات لشن هجوم الكتروني.

 

وأكد المصدر الحكومي ضرورة دراسة أساليب الهجمات لبناء موقف دفاعي مناسب، موضحا أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ليست هي من ستقوم بشن هجمات الكترونية بأنفسها.

 

وبموجب الخطة، فإنه من المقرر زيادة عدد موظفي الوحدة التي تم تشكيلها في مارس 2014 للرد على الهجمات الالكترونية ومراقبة الشبكات الداخلية في وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي، ليصل إلى حوالي ألف عامل بنهاية سنة 2023 المالية.

 

وأضاف المصدر أنه بما أن الحكومة اليابانية لم تقرر بعد ما إذا كان مسموحا لقوات الدفاع الذاتي تنفيذ هجمات الكترونية، فإن المجموعة الجديدة ستقتصر على دراسة التقنيات داخل شبكات الوزارة وقوات الدفاع الذاتي.