تقدّم المنتج الأمريكي سامي عدنان أفيوني، وهو أمريكي الجنسية من أم مصرية وله أقارب َواشقاء بمصر، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه كلًا من المنتج ريمون رمسيس يوسف جيد، والمخرج أحمد خالد موسى وزوجته إيمان عبدالرحمن عبدالسلام، بالنصب والاحتيال.
وحملت عريضة الدعوى التي رفعها المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالمنتج سامي عدنان رقم 4267 لسنة 2022.
وجاء في الدعوى أن المنتج سامي عدنان الذي يمتلك شركة إنتاج أمريكية في ولاية نيوجيرسي تعمل بمجال الإنتاج السينمائي، كان تعرّف إلى الثلاثي ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى وإيمان عبدالرحمن عن طريق أحد أقاربه بالقاهرة ويدعى سامح.
وبعدها بدأ المشكو في حقه الأول المنتج ريمون رمسيس يتواصل بالمنتج سامي عدنان بكل السبل عن طريق الاتصال التليفوني والمحادثات معه ومحاولة إقناعه بالعمل بالإنتاج السينمائي، وأنه يرغب في تأسيس شركة وينقصه التمويل المالي وأن لديه علاقات طيبة بالعديد من المخرجين والكتاب المعروفين، وهنا ظهر المشكو في حقهما الثاني المخرج أحمد خالد موسى والثالثة إيمان عبدالرحمن وهي زوجة المخرج وتعمل مساعدة له .
وبعد ذلك استطاع ريمون إقناع عدنان بأن يكون شريكًا معه في الشركة التي يرغب في تأسيسها وأن يكون الشاكي هو الممول لتلك الشركة، وبالفعل بدأ في إجراءات تأسيسها تحت اسم شركة aka للإنتاج السينمائي وطلب منه الحصة النقدية بوصفه شريكًا للانتهاء من إجراءات التأسيس والحصول على ترخيص الشركة حتى تظهر للنور، كذلك استخرج بطاقة ضريبية والسجل التجاري لتلك الشركة.
ومن جانبه، قام عدنان بتحويل المبلغ المطلوب منه والذي يمثل حصته في الشركة على دفعات من بنك بولاية شيكاغو بأمريكا، وهو من أضخم البنوك في العالم إلى حساب ريمون.
أما ريمون فاستعان بالمخرج أحمد خالد موسى وإيمان عبدالرحمن لتأكيد مزاعمه وهو بذلك استخدم أساليب النصب والاحتيال التي تواترت عليها المحاكم، واستعان بشخص لتأكيد مزاعمه وساعدته واشتركا معه في ذلك.
وبعد أن قام عدنان بتحويل 200 ألف دولار على فترات متفاوتة اكتشف أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ومثلها ريمون فقط وأن الشاكي لم يذكر في حصة التأسيس ولا السجل التجاري، وهنا أيقن أنه تعرّض لعملية نصب من قبل الثلاثي واتضح أنه مشروع وهمي.
وفي نهاية الدعوى طالب ياسر قنطوش المستشار القانوني للمنتج سامي عدنان بالتماس صدور قرار من النائب العام بتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًا والاستعلام عن قيمة المبالغ المحولة إلى حساب ريمون رمسيس والاستعلام عن سبب تلك التحويلات والاستعلام عن الشركة وتقديم المشكوا في حقهم للمحاكم الجنائية العاجلة بتهمة النصب والاحتيال على المجني عليه.
