أكدت فلسطين على ضرورة مواجهة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة خاصة القدس والضفة، في ظل الصمت الأمريكي الذي يصاحبه تخاذل دولي لكل المطالبات الفلسطينية.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن السلطة ستتخذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في القدس، ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وأضاف عباس أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه، مع غياب الأفق السياسي والحماية الدولية للفلسطينيين، وتنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى من مجموعات المتطرفين من المستوطنين.
وطالب عباس بضرورة رفع منظمة التحرير من القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ومكتب منظمة التحرير في واشنطن، مشددا على تنفيذ ما وعدت به إدارةُ بايدن، وعدم الاكتفاء بسياسة التنديد والاستنكار فقط.
بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام إدارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني، والحفاظ على الوضع القائم، ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، والالتزام بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.
تعليقا على الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشأن الأمريكي وجيه أبو ظريفة إن الشعب الفلسطيني يواجه التصعيد الإسرائيلي المستمر إضافة إلى سياسة الاستيطان والتقسيم الزماني والمكاني للأقصى وذلك من خلال التظاهرات الشعبية لهذه الإجراءات في كل المناطق.
وأوضح أن هناك أطراف فلسطينية ما زالت تعول على الإدارة الأمريكية بحكم العادة أو جراء الضغوط الدولية، لقدرة الولايات المتحدة على التأثير في المنطقة، ولكن التجربة العملية أثبتت أن الولايات المتحدة لن تقوم بواجباتها والتزاماتها التي قدمتها في البرنامج الانتخابي لبايدن أو التعهدات للسلطة.
وأكد إسماعيل أبو هشهش القيادي في الجبهة الديموقراطية أن سياسة إسرائيل ترتكز على العقيدة الدينية للاستيطان، لكنه توسع قومي بعد أن اندثر الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية والمناطق المحتلة وتوسع الاستيطان.
وذكر أن "الجهد الشعبي فقط هو المعول عليه في مقاومة الاحتلال ولكن السياسة والقانون الدولي عاجزين عن مقاومة إسرائيل بقرار الولايات المتحدة الموالية لها".
وأوضح "تقديم اعتراض فلسطيني لإدارة أمريكية غير مجدي لأن واشنطن تدعم خطوات الاحتلال وسياسة بايدن لم تختلف عن ترمب".