نظم معهد البنك الإسلامي للتنمية المنتدى العالمي الـ 16 للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي تحت شعار "الحد من الفقر من خلال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية" وذلك على هامش الاجتماعات ال 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتستمر حتى 4 من يونيو الجاري.
وخلال الجلسة الأولى، قال الدكتور محمد الجاسر- رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- إن الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن كوفيد 19 زادت من معدلات الفقر وعدم تكافؤ الفرص وزادت أعداد الفقراء على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليار شخص حول العالم دخلوا حيز الفقر خلال الجائحة. وأضاف: "وصل الوضع الاقتصادي إلى أسوأ حالاته وباتت واحدة من كل 3 من البلدان الأعضاء بالبنك يعيشون في فقر"، ولفت إلى أن مكافحة الفقر كان دوماً في مقدمة أهداف شراكات البنك مع الدول الأعضاء والمؤسسات المختلفة. وقال: "الجائحة دفعتنا إلى زيادة جهودنا وبالفعل قمنا بدراسة التعاون الأمثل مع الدول الأعضاء للحد من الفقر، كما قمنا بتوسيع الشراكة مع مبادرة أوكسفورد وقدمنا مبادرة متكاملة بالمزيد من مشروعات التنمية.
وأضاف: "من المُرضي لنا أن بعض الدول الأعضاء نجح في الحد من الفقر وتقليل تأثيرات الجائحة. وهناك العديد من التجارب التي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية للمتضررين، وأن هناك توافقاً عالمياً على أن المشكلات التي تواجه العالم يصعب التعامل معها حكومياً فحسب. وعليه، يجب تضافر جهود مؤسسات التمويل وهيئات التنمية والمجتمع المدني عبر حلول مبتكرة تعزز المسئولية الاجتماعية".
وخلال المناقشات قال د. أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن تجربة مصر ركزت على المتابعة والمراقبة باعتبارهما من أوجه قياس الفقر، مضيفًا أن ما تقوم به مصر من بناء الطرق وتحسين المياه والخدمات وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتطوير وتوسيع الصرف كلها مشروعات جادة تساهم في تقليل معدلات الفقر.
وتابع كمالي أن الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ركزت على جانب الفقر متعدد الأبعاد، موضحًا أن قضية الفقر ترتبط بعدة أسباب منها ما يرتبط بالتعليم. وأشار إلى ماتم تضمينه بتقرير التنمية البشرية الأخير لمصر، موضحًا أنه عند النظر إلى التنمية فإنه يتم مراعاة حصول كل فرد على المساواة في التعليم والخدمات الصحية وغيرها، موضحًا أنه لا يتم فقط التركيز على الفقر من حيث مبدأ الدخل.
وأشار كمالي إلى ما تبذله مصر من جهود تنموية وما تقوم به من مشروعات؛ كمشروعات الطرق والبنية التحتية والمشروعات المتعلقة بالمياة والصرف الصحي وتوفير جودة التعليم، كلها تؤثر بشكل كبير على الفقر متعدد الأبعاد.
من جهتها أكدت سابينا ألكير - مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية OPHI - أن مصر دولة رائدة في وضع مقاييس التعامل مع الفقر متعدد الجوانب، وأن هناك العديد من الدول التي استفادت من تلك المقاييس، ولفتت قائلة " إن المبادرة تقوم بقياس الفقر في 109 دولة ووجدنا أن ثلثي الفقراء يعيشون في منازل ليس بها نساء متعلمات، وإذا كان ثلث سكان العالم من الفقراء فإن الوضع في مصر يمثل 1 إلى 20."