أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن خبرة مصر في التعامل مع التحديات التنموية كانت سابقة لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية التزمت في تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلي للبنى الاقتصادية والأساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التي أدت لوجود مناطق تعاني من الفقر وتراجع فرص التنمية، وذلك في ضوء رؤية استراتيجية واضحة الملامح.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، في جلسة التعاون والمساعدة الإنمائية (في عالم ما بعد الجائحة) على هامش المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، وذلك بحضور عدد من ممثلي الصناديق والمؤسسات الدولية والعربية وأنس أيسامي مدير البرامج القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية والسيدة منى باكير مدير المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة.

وأكد شعراوي، أن الوزارة شرفت برعاية والمشاركة في تنظيم هذه الحلقة النقاشية الهامة التي توفر فرصة مناسبة للحوار وتشارك التجارب الناجحة والخبرات الدولية المتعلقة "بفعالية المساعدات الإنمائية في عالم ما بعد الجائحة"، لافتا إلى أنها تأتي في لحظة فارقة لمنطقتنا العربية والإسلامية والتي عانت كغيرها من تأثيرات جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات اقتصادية واجتماعية، وضاعف من تأثيرها حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه خلال العام المالي 2014/2015 تبنت مصر رؤية استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة تنمويا، ركزت على صعيد مصر، والريف المصري في الشمال والجنوب، والمناطق الحدودية، مشيرا إلى أنه كانت ترتفع في هذه المناطق معدلات الفقر متعدد الجوانب والأبعاد، وتنخفض مؤشرات جودة الحياة، وتتسم بأنها مجتمعات طاردة للسكان وغير جاذبة للاستثمار.

وقال وزير التنمية المحلية إنه كان لزاما أن تخوض الدولة المصرية غمار برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والمالي، واستطاعت أن تجتازه بنجاح وبشهادة المؤسسات الدولية والإقليمية، وهو ما مكنها من التحول نحو إصلاح الهياكل المؤسسية والبنى المؤسسية والعمرانية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية.. مؤكدا أن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة من 2014 حتى الآن العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين.

وتابع الوزير وقد شملت هذه البرامج شملت تحديث شامل للبنية الأساسية وشبكات النقل واللوجستيات، وإنشاء وتطوير العديد من المدن الجديدة وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة بالكامل، فضلا عن تبني برنامج طموح للقضاء على العشوائيات.

ولفت شعراوي، إلى البرامج التي تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، ومبادرات للقضاء على الأمراض السارية، واستثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، هذا بخلاف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة – المليون نصف فدان) تطوير المدن الصناعية وإنشاء مجمعات صناعية، الاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية.

وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن الحكومة تبنت برامج ومشروعات قومية متعددة تعمل على تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بمنظومة الخدمات المحلية والبنية الأساسية.. مشيرا إلى أنه منذ عام 2016 وقعت الحكومة المصرية وبالتعاون مع البنك الدولي اتفاقية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يُعد أحد الآليات التنفيذية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، والذي يوفر نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر.

وأضاف أن البرنامج يعد ثمرة جهود الحكومة المصرية التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر الذي أهمل طويلاً هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، فأولته اهتماما كبيرا في ضوء التوجهات القومية، ولوضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية وتنمية قدرات الإدارة المحلية فيما يخص إعداد خطط التنمية المحلية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، وتُحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية لكل محافظة.

وأوضح أن البرنامج استهدف اثنين من أكثر المحافظات احتياجا وهما سوهاج وقنا، بغرض بناء نموذج للتنمية الشاملة القائمة على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات البنية الأساسية عالية الجودة وتعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية بهذه المحافظات.

وأكد أن البرنامج ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظتين وخفض معدلات الهجرة الداخلية وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل ورفع معدلات الإشغال في المناطق الصناعية وتحسين مستوى البنية الأساسية وتحسين نظم تقديم الخدمات، فضلًا عن تطبيق وتجربة حزمة من الممارسات الجيدة للإدارة المحلية التي أصبحت جاهزة للتعميم في باقي المحافظات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد شعراوي أن دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في انعكاس تلك النجاحات والإنجازات على تحقيق طفرة في أداء الإدارة المحلية، وتبني المحافظين والإدارة المحلية على كافة مستوياتها للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتخطيطية.

وأضاف شعراوي أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2017 تنفيذ المشروع التجريبي للقرى الأكثر احتياجاً بإجمالي 208 قرى، ثم أعقب ذلك تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية عام 2019 للحكومة والمجتمع المدني بتبني مرحلة تمهيدية للمبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وبإجمالي 375 قرية.

وأضاف الوزير أن الحكومة ترجمت التكليف الرئاسي بالعمل على مستوى القرى التي يزيد فيها معدل الفقر عن 70%، ونجحت في إطار شراكتها مع المجتمع المدني في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية أدت لتحسن ملموس في جودة حياة مواطني القرى المستهدفة في 375 تجمعا ريفيا على مدار العامين الماليين 2019/2020– 2020/2021.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة بدأت في مطلع عام 2019 عقب نجاح مصر في اجتياز برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بدعم من المؤسسات الدولية، حيث رأت القيادة السياسية أن المواطن المصري كان "البطل الحقيقي" الذي ساهم في نجاح إجراءات هذا الإصلاح، ومن الحتمي أن يجني ثماره.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في نهاية عام 2020 واسترشاداً بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" وجه الرئيس السيسي نحو تبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا داخل كل قرية.

وقال الوزير إن مبادرة حياة كريمة تزامنت مع ظهور جائحة كورونا وهنا تبرز ملامح التجربة المصرية في التعامل مع التحديات التنموية في سياق هذه الجائحة التي أجبرت كثير من دول العالم على الإغلاق وتخفيض الإنفاق الاستثماري والاستسلام لموجة "انكماشية واضحة"، إلا أن رؤية مصر كانت تنحاز لتوجه آخر، وهو تعظيم الإنفاق الاستثماري في المناطق الأكثر فقرا وحرمانا.

وأكد وزير التنمية المحلية أن أهمية "حياة كريمة" ينبع من تركيزها على القطاع الأكبر من المجتمع المصري وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر، مشيراً إلى أن أهمية "حياة كريمة" ينبع من تركيزها على القطاع الأكبر من المجتمع المصري وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر.

ولفت إلى أن البرنامج يعد هو أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث، فضلاً عن أنه واحدا من أكبر البرامج التنموية في العالم قياسا لعدد المستفيدين المباشرين منه، وإلى نطاقه الجغرافي الذي يغطي نحو 4500 قرية مصرية موزعة على 22 محافظة، بالإضافة إلى شمول تدخلاته التي تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه والتي قد تتخطي تريليون جنيه مصري أي نحو 60 مليار دولار.

وقال شعراوي إن مبادرة حياة كريمة تهدف في جوهرها إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر فقرا ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.

وأضاف أنه في ضوء التوجيه الرئاسي فقد بادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده بموازنة استثمارية تقدر بحوالي تريليون جنيه خلال فترة زمنية من 3 إلي 4 سنوات.

وعرض وزير التنمية المحلية التدخلات التي سيتم القيام بها والتي تشمل تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة خدمات البنية الأساسية وتشمل تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 100%، ومد شبكات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، رصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، تبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات. 

وأضاف أن تدخلات البرنامج تستهدف توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقا لنموذج التامين الصحي الشامل، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية. 

وأشار إلى تدخلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع مستوى الدخل الحقيقي لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع في المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين وإقامة المجمعات الحرفية والصناعية والأسواق الحضارية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الوطنية في توريد المستلزمات المطلوبة لهذه المشروعات بما يساعد على توطين الصناعات ومضاعفة خطوط الإنتاج وزيادة الطلب على العمالة، كما يتضمن هذا المحور تطوير نظم الري وإنشاء ورفع كفاءة الخدمات الداعمة للاقتصاد المحلي كالوحدات البيطرية والمجازر ومجمعات الألبان.

ولفت إلى التدخلات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة وهي تدخلات تركز على الفئات الأولى بالرعاية كتوفير مساكن بديلة أو رفع كفاءة المساكن القائمة للأسر التي تعيش في منازل غير لائقة، توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المستحقة، وتوفير المساعدات الاجتماعية وسلة الغذاء الأساسية بشكل مستمر.

وقال وزير التنمية المحلية إنه من ضمن التدخلات تدخلات تستهدف تطوير الإدارة المحلية ورفع قدراتها على تحقيق استدامة التنمية وتقديم الخدمات بجودة عالية وفي إطار يشارك فيه المواطنين بفاعلية تخطيطا وتصميما وتنفيذا، ويتضمن هذا المحور إنشاء وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية ومجمعات الخدمات الزراعية، والتي ستعد نقلة جوهرية في سياق تطوير الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن بلادنا غنية بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة التي نحتاج إلى استكشافها سنويا والعمل على تنميتها وحسن استغلالها في إطار إقليمي شامل وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة ويحول محافظات الصعيد إلى مناطق جذب وليس مناطق طرد كما كان في السابق.

وقال شعراوي إننا نعمل سوياً بكل مؤسسات الدولة المركزية والمحلية على إيجاد منصة تشاركية تضم آليات الإدارة المحلية والجهات المركزية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص بهدف التعريف بالفرص الاقتصادية والميزات النسبية والبناء عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج لها محليا وعالميا.

وأوضح شعراوي إن مبادرة "حياة كريمة" لم تكن لتتحول إلى واقع يجرى تنفيذه ونجني ثماره، لولا وضع الآليات المؤسسية التي تؤكد على اعتبارها أولوية سياسية للدولة المصرية، حيث يجري تنفيذها تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن أربع مجموعات عمل وزارية رفيعة المستوي.

واستعرض الوزير مجموعات الأمل المختلفة التي تشمل مجموعة العمل المعنية بمشروعات ومرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية، ومجموعة العمل المعنية بمشروعات التنمية الاقتصادية وتنسق أعمالها وزارة الصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومجموعة العمل المعنية بتدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنسق أعمالها وزارة التضامن الاجتماعي وتضم منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى مجموعة عمل المؤشرات التخطيطية والمكانية وتترأسها وزارة التخطيط وتضم معها وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط العمراني.

وأضاف وزير التنمية المحلية إننا نسعى معاً للاستفادة من استثمارات وجهود الحكومة والإنجازات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية والتي ساهمت في خلق بنية أساسية قوية قادرة على خدمة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص العمل على وضع آليات تشريعية ومؤسسية ممكنة لجذب القطاع الخاص والمستثمرين وتيسير إجراءات الاستثمار وتخلق حوافز غير مسبوقة للمستثمرين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعي في إطار التكليف الرئاسي والحكومي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحشد وتعبأة مشاركة الجهات المركزية والمستثمرين ومجتمع الأعمال لضمان الوصول لأفضل ترويج ممكن للفرص الاقتصادية الواعدة بكل محافظة من محافظات الصعيد.

كما أكد الوزير على أهمية الشراكة والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المركزية وتيسير كافة الإجراءات من جانب المحافظات ومتابعة التحديد الجيد للفرص الاستثمارية وتشبيك والترابط الإقليمي والمحلي.