نشرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" تقريرا مفصلا أكدت خلاله أن الحظر المفروض على إعادة تأمين الناقلات المحملة بالنفط الروسي للاتحاد الأوروبي لن يمنع تصدير المواد الخام من روسيا.
ووصف التقرير الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها "لا قيمة لها"، حيث ستتمكن روسيا من تجاوزها بطريقتين واضحتين.
ويشير المقال إلى أن روسيا ستواصل بيع النفط عبر خطوط الأنابيب دون أي رادع، لأن العقوبات لا تعني سوى إنهاء الإمدادات إلى أوروبا عن طريق البحر. كما أن الحظر المفروض على إعادة تأمين الناقلات المحملة بالنفط الروسي لن يؤدي إلى وقف الصادرات من البلاد تماما.
وقال جان بلومنتال، ممثل شركة "لويدز" للتأمين في ألمانيا، إن "الدول الغربية ستلتزم بالقيود، لكن هذا لا يمكن أن يقال عن الدول الأخرى التي ستتمكن روسيا من خلالها من التحايل على العقوبات باستخدام خدمات شركات التأمين المحلية".
وأضاف: "أرادت المفوضية الأوروبية منع السفن التي ترفع علم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي ليس فقط إلى أوروبا، ولكن أيضا إلى بلدان العالم، وكذلك إعادة تأمين الناقلات من الكوارث البيئية وغيرها من الأضرار. ومع ذلك، عارضت اليونان وقبرص ومالطا، التي لديها أكبر أسطول من هذه السفن، مثل هذا الإجراء ولم تسمح للمفوضية الأوروبية باعتمادها".
ويدعي المسؤولون الأوروبيون أن الحظر المفروض على إعادة التأمين له نفس تأثير الحظر المفروض على النقل، لكن الدول الثلاث سابقة الذكر تدعي أن هذا غير صحيح، وستكون روسيا قادرة على "التحايل" على هذا التقييد باستخدام مثل هذه الخدمة (التأمين) في بلدان أخرى.
هناك طريقة أخرى للتحايل على قيود الاتحاد الأوروبي وهي خلط النفط الروسي بالمواد الخام من بلد آخر، ما سيسمح بتسمية دولة أخرى كمصدر للوقود. هذا بالضبط ما فعلته إيران في السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن اليونان ستساعد روسيا لتنفيذ مثل هذا المخطط في موانئها، وستسهل عملية خلط الوقود.