أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، أن هناك تطابقاً في الأهداف وعناصر العمل التي حددتها كلًا من مصر بوصفها رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، وإندونيسيا بوصفها رئيسة قمة العشرين.
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "رئاسة إندونيسيا لقمة العشرين: نتعافى سوياً.. نتعافى بشكل أقوى"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ورئيس البنك الدكتور محمد الجاسر.
وقال محيي الدين، إن إندونيسيا تستهدف خلال رئاستها لقمة العشرين تحقيق التحول الرقمي والتحول البيئي والتمويل المستدام لأهداف التنمية، وترى مصر أن البدء في التصدي لظاهرة التغير المناخي لابد أن يتم في إطار أشمل يضم كل أهداف التنمية المستدامة، ويضمن توفير التمويل اللازم للعمل المناخي، الأمر الذي يعكس مدى التقارب والتقاطع بين أهداف قمة العشرين ومؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ.
وأضاف، أن هذه الأهداف تتميز بكونها قريبة ومتوسطة وبعيدة الأجل، كما أن إصرار المجتمع الدولي على مناقشة هذه الأهداف وتحقيقها في ظل الأزمات المتلاحقة مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والأزمة الغذائية والاقتصادية يعكس مدى أهميتها.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين، أنه لمس خلال الأيام الماضية رغبة حقيقية لدى الحكومات وممثلي القطاع الخاص في العمل من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى أن مؤتمر شرم الشيخ سيجمع كافة الأطراف الفاعلة من حكومات وشركات ومنظمات إقليمية ودولية بهدف إحداث تغيير ملموس في واقع المناخ.
وأشار في هذا السياق إلى أن مؤتمر شرم الشيخ لن يكون تكراراً لمؤتمرات المناخ السابقة، لكنه سيبني على ما تم التوصل إليه في هذه المؤتمرات وسينطلق منها نحو التنفيذ الفعلي للعمل المناخي.
وأفاد محيي الدين، أن التصدي لظاهرة التغير المناخي يعتمد على خمسة محاور رئيسية، الأول هو اعتماد التوجه الشامل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كمظلة لتنفيذ أهداف المناخ، وعدم التخطيط لتحقيق أحد الأهداف بمعزل عن الأهداف الأخرى، موضحاً أن تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات الكربونية على سبيل المثال يجب أن يتم في إطار تحول بيئي شامل قائم على أسس علمية صحيحة.
وقال إن المحور الثاني يتعلق بالتنفيذ الفعلي والفوري لمشروعات المناخ، وعدم التباطؤ في إدخال العمل المناخي حيز التنفيذ، وتحويل كل التعهدات التي نتجت عن مؤتمرات المناخ السابقة إلى آليات عمل.
وأضاف رائد المناخ، أن المحور الثالث يتعلق بضرورة إضفاء البعد الإقليمي على مشروعات المناخ، سواء من ناحية الفائدة الناتجة عن المشروع أو التنفيذ أو التمويل.
وأشار إلى أن المحور الرابع يتعلق بالتمويل المستدام لمشروعات المناخ، قائلاً إن العالم يحتاج عشرات أضعاف المبلغ الذي تعهد به مؤتمر كوبنهاجن (١٠٠ مليار دولار) لتمويل مشروعات المناخ المختلفة، منوهاً في هذا السياق عن أهمية إشراك القطاع الخاص والشركات وجهات التمويل الدولية في تمويل هذه المشروعات على هيئة استثمارات وليس قروض أو ديون.
وقال رائد المناخ، إن المحور الخامس يتعلق بتوطين مشروعات التنمية المستدامة ومنها مشروعات المناخ، لتصل الفائدة منها إلى سكان القرى والمدن، وتحويل مخرجات كافة المؤتمرات والقمم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.