تعتزم ولاية نيويورك ، تشديد القوانين الخاصة بالأسلحة النارية بعد سلسلة من الهجمات المميتة باستخدام هذه الأسلحة على أراضيها.
وأقر مجلس الشيوخ بالولاية، والذي يهيمن عليه الديمقراطيون قانونا يرفع الحد الأدنى لسن شراء البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عاما ويجعل شراء السترات الواقية من الرصاص أكثر صعوبة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكانت الحاكمة الديمقراطية للولاية، كاثي هوشول، التي يجب أن توقع القانون، أبدت موافقتها عليه في وقت سابق.
ووفقا للتقارير الإعلامية الأمريكية، فإن الولاية الواقعة في شمال شرقي البلاد يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وتعد قوانينها الخاصة بالأسلحة النارية، هي بالفعل من بين أكثر القوانين صرامة في البلاد، وستكون أول ولاية تتخذ رد فعل قانونيا على سلسلة الهجمات بالأسلحة النارية، التي تسببت أخيرا في عمليات قتل جسيمة.
وحدث نوع من القتل العشوائي في الأسابيع القليلة الماضية داخل مدرسة ابتدائية في تكساس، مما أسفر عن مقتل تسعة عشر طفلا واثنين من المعلمين.
كما قتل مسلح ببندقية هجومية عشرة أشخاص في أحد المتاجر الكبيرة في مدينة بافالو، وقتل رجل يبلغ من العمر 45 عاما بالرصاص أربعة أشخاص بمستشفى في أوكلاهوما وقتل نفسه لاحقا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد دعا أمس الخميس، إلى تشديد قوانين الأسلحة، وطالب بحظر البنادق الهجومية، فيما مرت الولايات المتحدة بفترة كفاح طويلة، ضد العنف المسلح بمستويات هائلة.
وفي عام 2020 كانت إصابات الأسلحة النارية القاتل الأول للأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة، وسبقت بذلك حصيلة قتلى حوادث المرور، فيما حال العديد من الجمهوريين لسنوات عدة دون صدور قواعد مشددة، لاستخدام السلاح مثل حظر استخدام البنادق الهجومية في الولاية.