عُقِدَت جلسة حوارية حول تسريع التعافي والحد من عدم المساواة، ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحثت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2030.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة، اليوم، أن مصر تنتهج نهجًا جادًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، وأجندة أفريقيا 2063 "إفريقيا التي نريد".

وأشارت إلى إطلاق مصر للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي في 2016، بعد الوصول إلى مرحلة الاستقرار التي أعقبت أحداث عدم الاستقرار في الفترة من 2011 وحتى 2014، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على عدد من المحاور تضمنت إصلاحًا نقديًا وتحرير سعر الصرف، لافتة إلى إطلاق برنامج تكافل وكرامة بصفته أول برنامج تحويل نقدي مشروط وغير مشروط.

وأضافت أن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت كذلك الاستثمار في البنية الأساسية، مؤكدة أنه كان من الضروري زيادة الاستثمار في البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى تهيئتها لجذب القطاع الخاص، بحيث لا يمكن أن يستثمر القطاع الخاص في بنية أساسية غير قوية، ومشيرة إلى جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية؛ مثل مشروعات الطرق والكهرباء والطاقة وغيرها.

وتابعت بأن مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت عددًا من الإصلاحات التشريعية، مشيرة إلى قانون الاستثمار وقانون الدخول والخروج من السوق، مؤكدة أن مصر تمتلك حاليًا بنية أساسية قوية.

وأضافت الوزيرة أنه عند انتشار الجائحة كانت مصر لديها المساحة لدعم الاقتصاد المصري نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية، موضحة أن الحكومة استطاعت مساندة المؤسسات المختلفة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لمساندة القطاعات المتضررة جراء الأزمة، ومنها قطاع السياحة.

بدوره، قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن لجنة الممارسين بالبنك تعمل منذ إطلاقها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تحقيق أهداف التنمية تراجع بعد "كوفيد-19"، وخاصة في الأماكن الأكثر تعرضًا لآثار الجائحة، التي أدت إلى تفاقم عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الدول في تحقيق الأهداف. 

وأضاف أنه ينبغي أن يتم استلهام الدروس الموضوعية المستفادة من الجائحة في توجيه السياسة الجديدة للتنمية المستدامة، واتخاذ إجراءات جادة لوقف تراجع التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية ناقشت كل ما يتعلق بالمؤثرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قدمت تقييمًا للوضع بعد مرور عامين على الجائحة "كوفيد-19"، كما تضمنت الجلسة الإشارة إلى النتيجة الإجمالية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.