أكدت وزارة الأوقاف أنه "لاصحة لاستخدام المساجد في أحداث الوراق، وماتردد من أنباء عن إقحام المساجد في المشكلة أمر عار تمامًا عن الصحة، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن" .
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين ، إنه خلال مركز معلومات الوزارة ومن خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية، تم رصد بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل التي لا علاقة لأصحابها لا بالأئمة ولا بمساجد الوراق أو منطقتها على الإطلاق،قد روجت لشائعة استخدام المساجد في أحداث الوراق.
وأضاف البيان أنه سيتم تحرير محاضر رسمية ضد أصحاب هذه الحسابات، لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن عملهم على إثارة البلبلة والفوضى وبث أخبار كاذبة عن عمد، كما هو شأن وعادة العناصر المأجورة والمخربة في بث الشائعات.
وأعربت الوزارة عن أسفها لتناقل هذه الشائعات بقصد أو بدون قصد من خلال بعض المواقع الأخرى، وجار التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن أصحاب الحسابات الذين روجوا لهذه الأكاذيب.
وحذر البيان من التعامل مع الأخبار غير الموثقة ، عملا بقوله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ “.
واضاف البيان أن "رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعًا استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة".
واضاف أن "استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتد أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها، لأنها ملك للشعب كله".
وأعربت وزارة الأوقاف عن دعمها لحملة الدولة في استرداد أملاكها التي هي ملك لنا جميعًا، وبخاصة في ظل ما تطرحه الدولة من فرص للجادين لتقنين أوضاعهم.
ودعا البيان إلى ضرورة دعم قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الباسلة سواء في معركتها ضد الإرهاب أم ضد البلطجة والاعتداء على المال العام، أم في مجال حفظ الأمن العام، وأن دورها كان حماية وتأمين الموظفين من جهات الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات.
وأكدت الوزارة أنها تتبع منهج الشفافية في كل ما تفعله، داعية كل من لديه أي معلومات موثقة عن استخدام أي شخص لأي مسجد في هذه الأحداث فليواف الوزارة بها، ومن لديه أي دليل موثق على استخدام أي مسجد أو شخص في هذه الأحداث فليواف به مكتب أمن الوزارة أو مكتب خدمة المواطنين بها، ومن لم يكن لديه أي دليل موثق فعليه ألا يتعجل في اللهث خلف الشائعات والأخبار المفبركة.