استطاعت وزارة القوى العاملة خلال الـ 8 سنوات الماضية في توفير فرص عمل تصل إلى 2.3 مليون عامل بالداخل، كما وفرت فرص عمل بالخارج نحو 3.2 مليون فرصة عمل، ونجحت في استرداد أكثر من 1.6 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج، فقد وصلت قيمة المشروعات التي تم تنفيذها وجارٍ تنفيذها إلى 1.2 مليار جنيه.
ونفذت وزارة القوى العاملة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، 22 مشروعات للنهوض بالتدريب المهني بتكلفة 231.6 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 53 مشروعات تطوير مكاتب التشغيل مقرات المديريات بتكلفة 958.8 مليون جنيه.
وامتثلت هذه المشروعات للمعايير الدولية وتحييد انتقادات منظمة العمل الدولية، فقد تم تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر والتعامل مع أزمة شركة ديزني وإلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.
اشتراطات السلامة والصحة المهنية
وعن متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد تم التفتيش على 769.4 ألف منشأة والتوجيه بتصويب أوضاعها، كما تم قياس المخاطر البيئية لنحو 24.8 ألف منشأة، وقد تم متابعة نحو 3.1 ألف حادثة جسيم ومرض مهني على مستوى الجمهورية.
زيادة معدلات التشغيل
وخلال الـ 8 سنوات نجحت وزارة القوى العاملة في توفير 2.3 مليون عامل بالدخل وكذلك توفير 3.2 مليون عامل للعمل بالخارج، كما نجحت الوزارة في استرداد أكثر من 1.6 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج، كما تم تطوير 113 مكتب التشغيل وربطها إلكترونيا بالمديريات التابعة لها، بالإضافة إلى إعطاء 123 شركة ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بالإضافة إلى تجديد 1.088 رخصة شركات مزاولة.
رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة
وبالنسبة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتقديم أوجه الدعم اللازم لها، صرفت الوزارة 268 مليون جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، بجانب صرف 1.32 مليون جنيه لاستخراج 22 ألف بوليصة تأمين للصيادين، و6.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم استخراج 213.4 ألف بوليصة تأمين بتكلفة 13 مليون جنيه، و48.9 ألف شهادة أمان بتكلفة 24.5 مليون جنيه.
منظومة التدريب المهني وتطويرها
وفيما يخص النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، أنشأت وزارة القوى العاملة 6 مراكز تدريب، بجانب تطوير وتحديث 7 وحدات تدريب ثابتة و27 وحدة تدريب متنقلة، كما تم إعداد وتطوير 36 منهجا تدريبيا ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.. وجار تنفيذ برنامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي.
العمالة الأجنبية في مصر
وبالنسبة لضبط العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، فهناك 528% زيادة في نسبة الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب، حيث سجلت 176 مليون جنيه خلال 2012 مقابل 28 مليون خلال 2014، كما تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمال والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر.
وفيما يتعلق بتعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون، قامت الوزارة بتسوية 2.1 ألف شكوى جماعية من إجمالي 3.3 ألف شكوى، بالإضافة إلى 44.5 ألف شكوى فردية تم تسوية ما يقرب من 70% منها، كما تم إبرام 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية عمل ودية استفاد منها 18.3 مليون عامل.
وقامت وزارة القوى العاملة والمديريات التابعة لها بالتفتيش على 496.9 ألف منشأة للتأكد من مدى التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، كما تم تنفيذ 37.7 ألف حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بقانون العمل، وتم عقد 3578 ندوة توعوية لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل.