اجتمعت، اليوم الأحد، اللجنة القومية لاسترداد الآثار برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وممثلي وزاراتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، والجهات الأمنية المعنية، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بملف استرداد الآثار والقضايا والموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات موقف القطع الأثرية المصرية محل التحقيقات التي تجريها حاليًا السلطات الفرنسية مع الرئيس السابق لمتحف اللوفر بباريس، وتتابعها الدولة المصرية بكل جهاتها المعنية منذ عام 2020 مع السلطات الفرنسية.

وقد تم التأكيد استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لاسترداد أي قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

يذكر أن مصر نجحت في استرداد العديد من القطع الأثرية التي خرجت منها بطريقة غير شرعية، فخلال عام 2021، تم استعادة 5000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية، 115 قطعة من فرنسا، و36 قطعة من دولة إسبانيا.

وخلال الاجتماع تم أيضًا استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي "القاهرة لحماية التراث الثقافي: إجراءات عالمية لعرقلة سلاسل الإتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية" والمزمع انعقاده خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمتي اليونسكو الإسيسكو.

وفي وقت أثار نبأ القبض على جان لوك مارتينيز رئيس متحف اللوفر السابق في فرنسا، بسبب تهمته بتهريب الآثار وغسيل الأموال، الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لأن القطع المتهم بتهريبها جميعها قطع أثرية مصرية سُرقت من مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وكشفت الجارديان البريطانية عن الكثير من الدول العربية والتي قد تأثرت بالنهب من القطع الأثرية، بما في ذلك مصر وليبيا واليمن وسوريا، خلال أحداث الربيع العربي، وضمن القطع الأثرية لوحة من الجرانيت محفورة باسم توت عنخ آمون معروضة حاليا في متحف اللوفر أبو ظبي.