قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي تتحرك بخطوات ثابتة وفق خطة وضعتها الحكومة للتخارج التدريجي للحكومة من العديد من القطاعات هدفه  إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "دي إم سي"، أن هذه اللجنة ستساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة بنسبة تصل لـ 65 % بدلا من 30%.

وأوضح أن هذه اللجنة تضمن عدم تأثر القطاعات التي ستخرج منها الدولة وأن تظل في استمرارية بما يدعم النشاط الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك قطاعات ستستمر فيها الدولة بنفس العمل، وهناك قطاعات ستخرج ويكون هناك إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن هناك سياسات عامة بشأن الوصول للاكتفاء الذاتي من بعض السلع، وجذب الاستثمارات.