تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحف القاهرة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية، وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

من جانبه؛ عرض وزير النقل الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصة مشروعات «ميناء الإسكندرية الكبير»، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.

كما تم عرض سير العمل في مشروعات ميناء سفاجا، وكذلك الموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع.

وعرض وزير النقل أيضًا مشروعات تطوير ميناء دمياط، بما في ذلك تعميق الممر الملاحي، وإنشاء محطات الحاويات متعددة الأغراض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كم ويبدأ من المحطة التبادلية عدلي منصور ثم يمتد إلى كلٍ من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم سيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، وقد وجه الرئيس بإيلاء أهمية لتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيف.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معرض «تراثنا» لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية، خاصةً المحافظات الحدودية، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وقد استعرضت وزيرة التجارة والصناعة في هذا الإطار أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022، والتي تضمنت حوالى 200 ألف مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بكافة القطاعات التنموية، فضلًا عن مشاركة الجهاز في العديد من المبادرات القومية، خاصةً مبادرة «حياة كريمة» على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الشق الخدمي في المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر، إلى جانب قيام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات، وكذلك المشاركة في المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة المجمعات الصناعية التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

كما استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لمعارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة ومختلف المحافظات، إلى جانب المعارض الخارجية المتنوعة التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة في كلٍ من البحرين وجنوب السودان والأردن وجنوب إفريقيا.

كما تم عرض التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرض «تراثنا 2022»، والذي يستهدف دعم صغار مصنعي الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويق لمنتجاتهم.

كما استعرضت نيفين جامع جهود التحول الرقمي في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما من خلال منصة المشروعات الصغيرة، والتي تهدف إلى إنشاء بنية معلوماتية تعمل على إتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وقد وجه الرئيس بإسناد تشغيل المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة في مجال إدارة منصات رواد الأعمال، وذلك لإثراء المحتوى الرقمي بها والترويج المتطور لمنتجاتهم مواكبةً لاحتياجات السوق.

وتم أيضًا خلال الاجتماع عرض أهم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -خلال رئاسته اجتماع «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي»- متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة ملفات اقتصادية تم إعلانها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز المهام الموكلة إلى مختلف الوزارات والتي سيتم العمل بها لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي لرئيس الوزراء.

حضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولي إلى أن مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتمثل في سرعة الانتهاء من تقييم البنوك الاستثمارية للأصول والشركات المطروحة للصناديق العربية وإعداد قائمة بالأصول المقرر طرحها للشراكة وأخرى لتلك المقرر التخارج من جزء منها، وإنهاء إجراءات نقل تبعية الأصول المتفق عليها للصندوق السيادي، بالإضافة إلى الانتهاء من تقييم وحصر الأصول العقارية المخطط طرحها، مع وضع آلية تنفيذية لدمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة.

وقال إن وزارة التخطيط ستعد بالتعاون مع وزارتي المالية والتعاون الدولي سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلى والأعمال المدنية، وإعداد تصور متكامل لحجم إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.

وتضمنت تكليفات وزارة المالية إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، وإعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، بالإضافة إلى دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة، ومتابعة توفير المخزون من السلع الاستراتيجية، والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التي تم التوافق بشأنها.

أما تكليفات وزارة التجارة والصناعة فتضمنت الانتهاء من وضع استراتيجية الصناعة المصرية، وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات.

وتضمنت تكليفات وزارة العدل دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع إجراءات الاستثمار في مختلف المجالات، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، مع إصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار في البورصة.

أما التكليفات الموكلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتضمنت دراسة وطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية أو لمستثمر، وجذب الاستثمار في أبراج الاتصالات، وطرح المراكز التكنولوجية والجامعات التكنولوجية للاستثمار، مع سرعة إنشاء منصة تسجيل شركات ريادة الأعمال.

وتم تكليف وزارة التعاون الدولي بإعداد قوائم بمشروعات التنمية الخضراء من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، فيما تضمنت مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وضع الحزم التحفيزية للمشروعات المحددة من جانب الوزارات.

وتضمنت تكليفات وزارة البترول والثروة المعدنية وضع خارطة تحرك لجذب الشركات الدولية للاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي، مع صياغة برنامج زمني واضح، إلى جانب البدء في إجراءات طرح مناطق استكشاف للتعدين في مختلف المجالات، وطرح مجمعات البتروكيماويات للشراكة مع القطاع الخاص.

أما تكليفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فتضمنت البدء الفوري في التنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وتحديد المشروعات القائمة على عدة زراعات.

وتم تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بتحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفني، والمستشفيات لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية.