أكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه التحديات والمشاكل في كافة المجالات بإصدار العديد من التشريعات التي أسهمت في حل تلك المشكلات.
وقالت النائبة المزلاوي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي ومنذ اليوم الأول وهو يعمل على مواجهة التحديات على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بتقديم التشريعات لمجلس النواب كانت ضمن الأدوات التي أسهمت في مواجهة تلك التحديات.
وأضافت أنه خلال الـ8 سنوات الماضية، ومنذ تولي الرئيس السيسي، واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات والمشاكل على كافة المجالات والقطاعات، مؤكدة أن حرص الرئيس السيسي الدائم على إصدار تشريعات واتخاذ قرارات تضمن سير العمل ودفع عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على كل دولة العالم.
ولفتت إلى أن تعديلات الشهر العقاري والتي جاءت بتيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية، ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ما يفتح المجال أمام أي مشتر بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه، كانت بتوجيهات من الرئيس السيسي حرصا منه على الصالح العام ومصلحة المواطن.
ونوهت النائبة المزلاوي إلى أن القانون قام بإنهاء التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد، لاسيما وأن تلك الحالة لم تكن متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة، منوها إلى أن الرئيس السيسي شعر بهذه المشكلة ووجه الحكومة بالعمل على هذه التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا ما يُعد إنجازًا من إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.
كما لفتت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يعد من القوانين التي أسهمت في تحسين بيئة العمل، موضحًا أن القانون كفل للعاملين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، حيث تم زيادة العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر، إضافة إلى الترقيات والمشاركة في الإدارة وهذا كله جاء في عهد الرئيس السيسي خلال الـ 8 السنوات.
وأشارت إلى أن قانون الضريبة على الدمغة والقيمة المضافة والذي حرص الرئيس السيسي على إصداره، يعد من القوانين التي أكدت حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، حيث تضمن القانون إقرار إعفاءات ضريبية جديدة تتعلق بخدمات المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة بعد الأزمات العالمية التي أثرت على كل الاقتصاديات الدولية.
ونوهت إلى أن قانون التخطيط العام والذي أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس السيسي وقدم من الحكومة بتوجيهات من القيادة، رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، لافتة إلى أن القانون حدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي.
وتابعت أن القانون أيضًا يهدف إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
واختتمت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحها بأن الرئيس السيسي ومنذ اليوم الأول وضع حزمة من التشريعات وآليات التصحيح في كافة المجالات وعلى مدار الـ 8 سنوات قام بتنفيذها وما زال يسعى إلى المزيد، مؤكدة أن مشروع حياة كريمة يمثل مشروع القرن الذي أطلقه الرئيس السيسي.