اتخذت ولاية نيويورك سلسلة من الإجراءات لتقييد الوصول إلى الأسلحة النارية. فقد رفعت الحد الأدنى للعمر من أجل شراء بندقية نصف آلية إلى 21 عاما، والحد من بيع خزنات الرصاص عالية السعة بعد حادثتي إطلاق نار في متجر لأسباب عنصرية في بوفالو وأخرى في مدرسة في تكساس. 

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، الحاكمة الديمقراطية لرابع أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة (حوالي 20 مليونًا)، "إن عنف السلاح وباء يمزق بلدنا. الأفكار والصلوات لن تحل المشكلة، ولكن الإجراءات القوية ستحلها". 

وأقرّت هوكول حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار الشهر الماضي أودت بعشرة أشخاص من أصول إفريقية.

وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.

واتّهم بايتون جندرون (18 عاما) بقتل متسوّقين في متجر في 14 مايو باستخدام بندقية هجومية من طراز ايه أر 15 اشتراها بشكل قانوني.

وإلى جانب مسألة العمر، سيتعيّن الآن على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، ما يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم.

وتفرض ولاية نيويورك التي يحكمها الديموقراطيون في الأساس قوانين مرتبطة بالأسلحة النارية تعد الأكثر تشددا في الولايات المتحدة.

ووافقت هوكول أيضا على توسيع نطاق قوانين الولاية التي تسمح للمحاكم مصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكّلون خطرا لأنفسهم وغيرهم.

وبعد عشرة أيام على إطلاق النار في بوفالو، قتل مراهق 19 طفلا ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في تكساس.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سن قوانين جديدة لضبط حيازة الأسلحة النارية تشمل حظر البنادق الهجومية.

وقال إنه على الأقل، يتعيّن على النواب رفع السن القانوني لشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاما.

لكن قضية تنظيم حيازة الأسلحة النارية تواجه مقاومة شديدة في الولايات المتحدة، يأتي الجزء الأكبر منها من الجمهوريين وبعض الديموقراطيين القاطنين في الولايات الريفية.

وأسفر العنف الناجم عن الأسلحة النارية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن عام 2022، بما في ذلك 10300 عملية انتحار، بحسب "أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية".