أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال سوف تستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية وكفيلة بإجبارها على إعادة النظر في تلك السياسة.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل "ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها إسرائيل ولم تعد تعيرها اهتماماً، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها بأشكالها كافة".
وشددت الوزارة على أن "هذا المشهد يدمر أسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة"، مشيرة إلى أن هذا التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وقالت الوزارة "دولة الاحتلال ماضية في بناء وتعميق منظومتها الاستعمارية التوسعية ونظام الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ماضية في تصدير أزماتها التاريخية والسياسية إلى الساحة الفلسطينية وتحاول حلها أو التخفيف من حدتها على حساب الحق الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني".