وقعت البورصة المصرية - وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - اتفاقية تفاهم للعمل على الاستفادة من أوجه التضافر بينهما لدعم "مرصد مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات Women on Boards Observatory.

وبذلك تنضم البورصة إلى تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات Women on Boards Consortium  والذي أنشأته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2014، بهدف توعية أعضاء مجالس الإدارة بقضايا التنوع عموما والمساهمة في تأهيل المرأة، للمشاركة في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى مساندة التغيرات في السياسات والتشريعات الرامية إلى إحداث تغيير مؤسسي في التنوع بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات، وذلك لدعم زيادة نسب مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات.

ويضم التحالف أيضا لجنة "المرأة في مجالات الأعمال" التابعة لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومؤسسة "المرأة والذاكرة"، والمركز المصري للمسئولية المجتمعية للشركات (مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومركز تحديث الصناعة).

ويستهدف التحالف بصفة أساسية تأسيس "مرصد مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات والذي سيكون الأول من نوعه في مصر، حيث سيركز بصفة أساسية على خلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارات الشركات المصرية بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي لمراقبة مشاركة وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المصرية”.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة أن الاتفاقية تمثل تأكيداً جديداً على جدية التزامنا تجاه قضايا الاستدامة مع التركيز على دعم مفهوم التنوع بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات لدى كافة أطراف سوق المال المتعاملة فى مصر.

وأضاف عمران أن البورصة المصرية من أول 4 بورصات رائدة في العالم، تنضم وتوقع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE  في 2009، كما أطلقت مؤشر الاستدامة  S&P EGX ESG  في 2010 والذي يعد المؤشر الأول والوحيد في المنطقة الذي يقيس أداء الشركات الرائدة في مجال البيئة، والأعمال المجتمعية وحوكمة الشركات. وفي مايو 2017، كانت البورصة المصرية أول مؤسسة عامة في المنطقة تطلق تقريراً سنوياً للاستدامة وذلك بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للاستدامة التي أطلقتها البورصة في عام 2016 -والتي تمثل المرأة 50% من أعضائها.

وقال الدكتور نزار بالشيخ، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: إن تلك المبادرة تأتي في سياق عدد من المبادرات التي قامت بها الكلية؛ لنشر خبرات وبحوث أعضاء هيئة التدريس بالكلية في المنطقة، وبالشكل الذي يساعد على الوصول بتلك الخبرات إلى مجتمع الأعمال وصانعي القرار والتنفيذيين.

وأضاف بالشيخ، أن الاتفاقية تعد استكمالا لرؤية كلية إدارة الأعمال في تطوير قادة أعمال وتنفيذيين مسئولين مجتمعياً، وخلق الآليات التي من شأنها دعم خطط التطور والنمو الاحتوائي والمستدام.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستقوم البورصة المصرية، وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون في المجالات التي تستهدف دعم قضايا التنوع في مجالس إدارات الشركات في مصر والمنطقة، وبما يتضمن بناء القدرات بالإضافة إلى تطوير مهارات مديري وتنفيذي الشركات، وسيتبادل الطرفان المعلومات حول الشركات المقيدة في البورصة المصرية وخاصة فيما يتعلق بمعلومات عن التنوع في مجالس إدارات الشركات.

وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات في العالم وأكثرها انفتاحا، حيث تعود نشأتها إلى عام 1883، حيث تم تأسيس بورصة الإسكندرية وتلاها بورصة القاهرة عام 1903. وتهدف البورصة إلى تطوير السوق المالية ليتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب، من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.

 

وتعود نشأة كلية الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لأكثر من 60 عاماً، وتعد أفضل كليات إدارة الأعمال في مصر وواحدة من أفضل الكليات في أفريقيا والعالم العربى.