يعتزم الرئيس الفلبيني رودرجو دوتيرتي تمدد قانون الأحكام العرفية فى البلاد لخمسة أشهر إضافية لسحق تنظيم "داعش" المتطرف، في قرار انتقدته المعارضة التي تخشى ميله إلى الدكتاتورية.

وكان رئيس الدولة اتخذ هذا الإجراء الاستثنائي في 23 مايو لمدة 60 يوما بعد سيطرة مقاتلين ينتمون لتنظيم "داعش" على أحياء كاملة في مراوي أكبر مدينة مسلمة في هذا البلد الذي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية سكانه. مما اثار اشتباكات اسفرت عن مصرع اكثر من 550 شخصا.

 

والقانون العرفي مطبق في كل منطقة مينداناو التي تضم حوالي مليوني نسمة.

 

وقال دوتيرت في رسالة وجهها الى البرلمان "لقد توصلت الى نتيجة مفادها ان التمرد الحالي في مينداناو الذي دفعني الى اعلان الاحكام العرفية لن يلغى بحلول 22 يوليو 2017".

 

كما طلب الرئيس من البرلمان تعليق الحماية الدستورية ضد الاعتقالات دون مبرر.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة ارنستو ابيلا للصحفيين ان مؤتمرا سيعقد يوم السبت لبحث التمديد بعد ان التقى دوتييرت مع قادته فى وقت متأخر من يوم الاثنين.

 

 

 

من جهته قال عضو مجلس الشيوخ المعارض فرنسيس باجيلينان ان قانون الاحكام العرفية "اجراء استثنائي وموقت" ولا يمكن ان يمدد لاكثر من ستين يوما. واضاف انه يجب ان يبقى مقتصرا على المناطق المسلمة من مينداناو.

 

وحذر هذا البرلماني مثل الرئيس الأسبق فيدل راموس الذي كان يدعم دوتيرتي ثم أصبح من أشد معارضيه، من التأثير السلبي لذلك على الاستثمارات الأجنبية في الفيليبين.

 

وقال راموس للصحفيين، إن "القانون العرفي كان ضرويا في البداية لكن أي تمديد له يجب أن يدرس بدقة".

 

ويسمح الدستور لرئيس الدولة بفرض هذا الإجراء لستين يوما، ما يسمح له "باستخدام القوات المسلحة "

وبعد هذه المهلة، يمكن لرئيس الدولة تمديد العمل بالقانون لفترة يقررها البرلمان.