طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحسم رئاسة حزب "الأحرار الاشتراكيين"، دعما لمواقف صحفيي جريدة الحزب، الذين يعانون التشرد منذ سنوات عديدة. وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن عدم حسم الخلاف الدائر حول رئاسة حزب "الأحرار الإشتراكيين" من جانب محكمة الأحزاب، ومنذ رحيل زعيم الحزب مصطفى كامل مراد عام 1998، ساهم وبشكل مباشر في زيادة أزمات صحفيي جريدة "الأحرار" لسان حال الحزب، بعد أن تعرضوا لأكبر عملية تجارة سياسية في تاريخ التجربة الحزبية الحديثة. وطالب العدل محكمة الأحزاب السياسية بضرورة حسم موقف رئاسة الحزب، إما من خلال مواءمة سياسية، أو من خلال الاعتداد بالأقرب قانونا من بين المتنازعين، قائما بأعمال رئيس الحزب. كما طالبت لجنة شئون الأحزاب بممارسة دورها تجاه حل الأزمة، أسوة بما سبق وأن تم اتخاذه بشأن أحزاب أخرى تعرضت لمشاكل مماثلة لما يتعرض له حزب الأحرار الاشتراكيين. وشدد العدل على أنه لم يعد مقبولا فى ظل التحولات الساسية التى تشهدها الدولة، أن يتم تعطيل صدور صحيفة "الأحرار" أول صحيفة معارضة في التجربة الحزبية الحديثة، بشكل رسمي، وأن يتم تشريد صحفييها بالصورة التى يتعرضون لها، وهى واقعة غير مسبوقة. كما طالب القيادة السياسية بالتدخل لإنهاء أزمة الحزب، ودعمه حتى يمارس دور المعارضة البناءة، ويشارك فى إعادة بناء الدولة، وأن يعود لسابق تاريخه الوطنى المشرف.