استقبل اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، الفرنسي جان بول لابورد المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له وذلك في حضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء علي ضرورة التزام كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتفعيل إجراءات التعاون القضائي مثل تلك المرتبطة بتسليم المجرمين والتي ترفضها بعض الدول متزرعة بكونها جرائم سياسية، حال كونها جرائم إرهابية تحتضنها بعض الدول الراعية للإرهاب والداعمة لأولئك الذين يقومون بالتحريض على تلك الجرائم الإرهابية.
كما طالب بضرورة إنشاء آلية رصد ومتابعة وإلزام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائي حتى تؤتي ثمارها المرجوة في مكافحة الإرهاب وقطع سبل التمويل والدعم له.
وهو ما أيده المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وأكد على العمل على تنفيذه خلال الفترة القادمة.
جاء هذا في سياق الحديث عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائى الدولى الملزم بين كافة
الدول الأعضاء ومدى إمكانية مساهمة مصر على المستوى المحلى والدولي في هذه الالتزامات .
وفي استفسار من لابورد عن ضمان التطبيق العادل للإجراءات القانونية المصرية التي تكفل الضمانات للمتهمين أثناء المحاكمات .
تحدث المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل عن دور محكمة النقض المصرية في هذا الشأن مثل الطعن على الأحكام في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون أو عدم الالتزام بحقوق المتهمين مثل حضور المحامى مع المتهم أو توفير محامى له في حالة عدم حضوره.
كما أضاف ما تضمّنه قانون الإجراءات الجنائية في مصر من مبادئ وضمانات وشروط المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهمين.
يذكر أن لابورد عمل في القضاء الفرنسي لمدة تجاوزت 45 عاما، تولى خلالها عدة مناصب قضائية مثل منصب قاض بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية كما تولى أيضا رئاسة النيابة العامة.
كما شغل لابورد خلال تاريخه القضائي مناصب عليا في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية أثناء عمله مع الأمم المتحدة على مدار ثمانية عشر عاما.
ويزخر نشاط لابورد القانوني بالعديد من المؤلفات والمقالات والمحاضرات في مجالات القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب.
و بدأ لابورد عمله القضائي بعد أن أنهى دراسته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير في الشئون السياسية عام 1971.
وصرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام أن الوزارة تهتم اهتماما بالغا بعقد مثل هذه اللقاءات مع كبار الشخصيات البارزة في المجال القضائي على الصعيد العربي والدولي لما لها من أثر بالغ في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون وإثراء العمل القضائي والقانوني، إلى جانب توضيح الصورة الحقيقية لجهود يتم بذلها و إجراءات يتم تفعيلها لتحقيق العدل وإرساء العدالة سعيا وراء المزيد من تقدم مكانة القضاء المصري.