تلقى مكتب النائب العام، بلاغا جديدًا ضد حسن راتب وعلاء حسانين، المتهمان في قضية الآثار الكبرى، للتحقيق معهما في قضية غسيل الأموال. 

وكشفت العريضة رقم 167713 المقدمة الى المكتب الفني للنائب العام جاء فيها إحالة علاء حسانين وحسن راتب، إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال، حيث صدر الحكم بالإدانة وثبوت ارتكاب المحكوم عليهما لجرائم اتلاف الآثار المصرية العريقة، وتهريبها لخارج البلاد والاتجار فيها والتنقيب والحفر في المناطق الأثرية، وتم ضبط وتحريز مجموعات عديدة من الآثار تنتمي لحقبات ما قبل التاريخ والفرعونية والرومانية واليونانية والإسلامية، وتم الحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات ولخمس سنوات مع التغريم.

وجاء في البلاغ المقدم لمكتب النائب العام مقتطفات من الحكم نصت على أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت، وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها افتهام صحيحا، قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم، فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذي تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان، واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية، وشاركه في إجرامه رجل أعمال كان ملئ السمع والأبصار أعطاه المولى الأموال الوفيرة.

وأضاف البلاغ، أن المتهم علاء حسانين اتبع خطوات الشيطان فذل وهوى إلى أسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون كل ذلك طمعا في الكسب الحرام،  حيث إن ما قام به أفراد ذلك التشكيل العصابي، من جرم طال مقدرات الدولة المصرية، وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة اجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة فقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال، إلا أن هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الأمانة وخانوا الوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها.

وتابع البلاغ أن المتهمين أقدموا على العبث بها والاستئثار بغنائمه، طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية، والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة، وهو ما تعلو به الدولة المصرية  فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى ان تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم.