أكدت صحيفة "الأهرام" أنه في مثل هذا اليوم، الثامن من يونيو عام 2014، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين القانونية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا كرئيس جديد منتخب لمصر، إيذانا بتوليه المسئولية خلفا للمستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، الذي تم تكليفه بالمهمة بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013.
وأفادت الصحفية -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (مسيرة الأمل والعمل)- بأن هذه كانت هي البداية الرسمية لولاية الرئيس السيسي الأولى، التي أعقبت فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يسلم فيها رئيس منتهية ولايته مقاليد الرئاسة لرئيس منتخب.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اليوم يؤرخ لتدشين عصر جديد من تاريخ مصر الحديث، استمر طوال فترة الولاية الأولى، وكذلك بعد الفوز بولاية ثانية عام 2018.
ونوهت إلى أنه على الرغم من أن الرئيس السيسي تولى المسئولية في ظروف صعبة للغاية، فإن مصر نجحت في النهوض سريعا من كبوتها، ومضت في طريق التنمية والبناء والإصلاح، جنبا إلى جنب مع محاربة الإرهاب ومظاهر الفوضى وكل محاولات زعزعة الاستقرار، فقطعت أشواطا كبيرة في طريق شاق، زاد من صعوبته تشابك المؤامرات الخارجية، مع تراكم الأزمات الداخلية منذ عقود.
وشددت "الأهرام" على أن تضامن المصريين مع رئيسهم، ومساندتهم لدولتهم، كانا «كلمة السر» وراء تخطي هذه الفترة الصعبة، ساعد على ذلك، ما شاهده المصريون بأنفسهم ولمسوه واقعا أمامهم من تحسن في أحوال البلاد، وعودة مؤسسات الدولة لأداء دورها، في منطقة تموج بالصراعات والأطماع، وتسقط فيها دول ولا تعود.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في ولاية الرئيس السيسي الثانية، التي بدأت عام 2018، لم تتوقف مسيرة البناء والإصلاح، رغم المحطات الأربع الكبيرة التي مرت بها مصر، بداية من قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تحملها المصريون، مرورا بتفجر مشكلة السد الإثيوبي، نهاية بتداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا.
وأفادت بأنه مع ذلك، يبقى «وعي» المصريين وتماسكهم، كما يكرر الرئيس دائما، هما الحصن الوحيد الذي يمكن أن تتحطم عليه أي صعوبات أو مشكلات.
وذكرت "الأهرام" أنه كما تحمل المواطن مرحلة الإصلاح الاقتصادي، فقد جنى ثمار ذلك في صورة اقتصاد قوي قادر على مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية كلها، وقادر حتى الآن على امتصاص صدمات الأزمة الأوكرانية والأوضاع العالمية المرتبطة بها، بل قادر أيضا على الوفاء بمتطلبات شعب قوامه مائة مليون نسمة، بداية من مشروعات قومية عملاقة تصب في النهاية في مصلحة بناء مستقبل زاهر للوطن، ونهاية ببرامج الحماية الاجتماعية التي قامت بدور كبير، أشاد به العالم أجمع، في تأمين الطبقات الكادحة، وتحسين مستوى معيشتها.
واختتمت افتتاحيتها بأن "ثماني سنوات من عمر مصر، هي الفارق بين البقاء والفناء، بين الدولة واللادولة، بين الخوف والاستقرار، بين البناء والتنمية وبين الهدم والخراب، بين غياب الأمل، وصناعة الأمل، وتحوله إلى واقع ملموس، ووطن يرفع هامته وسط الأمم".