في إطار مشاركة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المؤتمر الاقليمى "مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشمال إفريقيا"، الذي نظمته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية بالتعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

قامت جامع، بعرض التجربة المصرية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكدت أن اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع كان من أهم العوامل التي حققت طفرة في نموه والإسراع في تهيئة البيئة التشريعية وتعديلها لتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم وتشجعهم على الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات متنوعة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية، بالاضافة إلى تقديم مجموعة متكاملة من الحوافز والتيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة التي من شأنها رفع قدراتهم الإنتاجية وتطوير مشروعاتهم بما يتناسب مع احتياجات الاسواق المحلية والعالمية.

وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات نجح في تمويل ما يزيد على 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهى بداية من يوليو 2014 باجمالى بلغ حوالى 39.8 مليار جنيه هذا بخلاف ما تم تمويله من المؤسسات المصرفية والتمويلية التي بادرت بتنفيذ توجيهات الدولة و توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي.

وأضافت جامع خلال مشاركتها بالمؤتمر أن قانون تنمية المشروعات الذى صدر خلال عام 2020 جاء ليمثل نقطة انطلاق لقطاع المشروعات الصغيرة حيث ساهم في تيسير الإجراءات الضرورية لإقامتها كما قدم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وجاء القانون معبرا عن إرادة الدولة في إحداث تغيير حقيقي في بيئة الأعمال في مصر لتيسير إجراءات إقامة مشروعات جديدة وتطبيق نظم ضريبية مبسطة تتلائم مع طبيعة هذه المشروعات بخلاف إجراءات تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.

واستعرضت جامع دور جهاز تنمية المشروعات، في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد من أهم المبادرات التي تنفذها الدولة المصرية حاليا لإحداث نقلة نوعية في الظروف الاقتصادية للملايين من المواطنين فى الريف المصرى عن طريق تنظيم برامج مكثفة لنشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب والمرأة على البدء في مشروعاتهم الخاصة وتطوير مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل للمساهمة في توفير احتياجات مجتمعاتهم من المنتجات والخدمات المتنوعة مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى.

وفي ختام كلمتها، أكدت جامع، على أهمية تنظيم هذه المؤتمرات لزيادة التعاون بين الأشقاء في الدول العربية، حيث تتزايد التحديات في ضوء الظروف العالمية الراهنة، الأمر الذي يزيد من أهمية تبادل الخبرات وفتح آفاق أوسع للتنسيق في مختلف المجالات التنموية واستعراض تجارب الدول المختلفة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمواطنين في هذه الدول والوصول لأفضل النتائج التي يمكن تطبيقها.

وأشارت إلى أهمية التعاون بين كافة الدول العربية لنقل الخبرات التنموية الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وفتح الأسواق لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتطويرها بما يتلائم مع الاحتياجات الإقليمية.