خلود الشعار

 

 

استقبل الأطباء مقترح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بشان وضع أسعار استرشادية لقيمة كشف الأطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة، بالترحيب الحذر، مطالبين بآلية واضحة لتنفيذ القرار وبالتنسيق مع النقابة بما يضمن حقوق المريض والطبيب، رافضين إقرار "الفيزيتا" دون الرجوع للجهة الخاصة بالأطباء.

وقال وزير الصحة، إن الأسعار الحالية تشهد ارتفاعًا كبيرًا، والقطاع الخاص للخدمات الصحية يمثل في مصر حوالي 75%، لافتًا إلى أن قطاع العلاج الحر بالوزارة يجرى حاليًا وضع التسعيرة، وستعرض على مجلس الوزراء آخر يوليو الجاري، إذ سيضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية "الفيزيتا" لأكثر من 250 ألف طبيب في 90 ألف منشأة طبية خاصة.

على محروس، رئيس الإدارة للعلاج الحر، قال إن المقترح يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه حد أقصى و200 جنيه للأخصائي و400 جنيه للاستشاري الحاصل على الدكتوراه والاستشاري أستاذ الجامعة 600 جنيهًا.

 

 

الأطباء يتخوفون

الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة، قال إن مبدأ هذا الاقتراح ليس هناك خلاف عليه، وخاصة إذا كان سيحقق مصلحة كل طبيب ومريض، ولكن يكمن الخلاف دائمًا في آليات اتخاذ القرار أو تطبيقه.

وأضاف "أمين" أن وزارة الصحة تقترح أي قانون وتعرضه على النواب ويصبح ملزمًا وواجب التنفيذ دون العرض على نقابة الأطباء المختصة بشئون قطاعها، مطالبًا بضرورة اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الجميع وتحظى برضى وموافقة كل الأطراف.

 

وأكد أن الوزارة أقرت مجموعة سابقة من القرارات بمخالفة القوانين نتيجة عدم الرجوع للجهة المختصة، لافتًا إلى أن النقابة الأطباء رفعت عددًا من قضايا في المحاكم ضد هذه القرارات، مثل قرار "حذف الترقيات"، مشيرًا إلى أنه من حيث المبدأ ليس هناك خلاف على الاقتراح، ويمكن أن يكون هناك تسعيرة للكشف الطبي في العيادات الخاصة للأطباء، ولكن آلية تنفيذه ما زالت صعبة، وكذلك آلية النقابة أيضًا.

وأشار إلى، ضرورة وجود حوار مجتمعي حول هذا الاقتراح، وأن يمر بالتدرج الطبيعي بين السلطات، وأخذ رأي الخبراء والمتخصصين، وكذلك رأي نقابة الأطباء حتى يخرج هذا المقترح للنور وهو مرضيًا لجميع الأطراف.

 

أهمية التسعيرة الاسترشادية

أما محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، قال إن هذا المقترح هام للغاية، وتحدث أكثر من مرة عنه مع وزير الصحة الأسبق الدكتورة مها الرباط، حيث أنه يعتبر هذا المقترح خطوة جيدة من قبل الوزارة.

وأضاف "فؤاد" أنه يمكن تحديد الأسعار للكشف الطبي في العيادات الخاصة وفقًا للمنطقة ودرجة الأستاذية، حيث أن نسبة القطاع الخاص للخدمات الصحية في مصر تصل لحوالي 66 %، مشيرًا إلى أن تصور الوزارة حول هذا المقترح مقبول إلى حد كبير، لأنه يعتبر في صالح المجتمع.

وتابع:" أن كشف الممارس يجب أن يُحدد له حد أقصى، كذلك نفس الأمر مع الاستشاري الحاصل على الدكتوارة والأستاذ الجامعي، مؤكدًا أن الأمر قد يحتاج إلى وقت طويل لتنفيذه، ولكنه اقتراح جيد يستحق العناء.

 

دعوة للتوافق

وعلى الصعيد التشريعي، قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزير الصحة ليس له ولاية على العيادات الخاصة، وإذا أراد تنفيذه لابد أن يكون بالتواصل مع الأطباء أنفسهم، لأنه ليس هناك أمرًا يلزمهم بتنفيذ هذا المقترح.

وأكد "المشد" أن هذه الفكرة جيدة، وأي فكرة يتم طرحها بهدف التخفيف عن المواطن تكون جيدة جدًا، ولكن الوزير بسلطاته لا يستطيع فعل هذا الأمر، إلا إذا كان بصورة ودية والتواصل مع الأطباء والنقابة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لم يعرض على اللجنة لأنه تابع للسلطة التنفيذية لوزير الصحة، وأنه ليس تشريع أو قانون حتى يناقش داخل البرلمان.

وأشار إلى أن تطبيق المقترح يكون بالتعاون مع نقابة الأطباء، لأنها الممثل الشرعي، لافتًا إلى أن لجنة الصحة يمكن أن يكون لها دور في حالة حدوث مشكلة بين النقابة والوزارة وتتدخل اللجنة لتقريب وجهات النظر.

وتابع:" أن دور أعضاء مجلس النقابة هو التواصل مع الأطباء، ولكن ليس من صلاحياته إجبار الأطباء على التنفيذ، فلا يجوز أن يكون جبريًا وإذا كان هذا سيتحول لقانون يلزمهم بتطبيقه، قائلًا "في الوقت الحالي لم تستطع الوزارة إلزام الأطباء العاملين بالوزارة فكيف سيتم إلزامهم داخل عياداتهم الخاصة؟".