رأت صحيفة /ساينس مونيتور/ الأمريكية أن هناك تابين في الاستجابات لخرق زعيمين على شاطئي المحيط الأطلسي للقواعد والقوانين: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأحداث التي جرت هذا الأسبوع في لندن من نجاة جونسون بصعوبة من تصويت بحجب الثقة من جانب زملائه في حزب المحافظين في البرلمان سلطت الضوء على الاختلافات الرئيسية في كيفية استجابة كلا الدولتين للزعيمين الذان يتمتعان بشخصية كاريزمية ردا على انتهاكاتهما لاجراءات وقوانين عامة راسخة.

وقالت الصحيفة إن المثير للدهشة أن بريطانيا هي التي تبدو أكثر استعدادًا للصمود في وجه العاصفة فعلى المستوى الظاهري، بدت الولايات المتحدة أكثر استعدادًا للاستجابة، نظرًا لشبكة الضوابط والتوازنات المقننة التي تدعم اهتمام الدولة بالحفاظ على عدم ثني زعيم ما النظام لإرادته.

وعلى الصعيد الأخر اعتمدت الديمقراطية البريطانية، التي تفتقر إلى دستور مكتوب، على السوابق القضائية والتقاليد وافتراض أن السياسيين من جميع الأطراف سيلتزمون بتلك الأمور.ولكن لم تكن الحواجز المؤسسية للحكومة البريطانية، ولا حتى أعضاء البرلمان الذين حاولوا الإطاحة بجونسون، هي التي أدت إلى تراجع سمعة جونسون السياسية بل كان أفراد الشعب البريطاني من جميع الأحزاب والمناطق هم من حكموا عليه في استطلاعات الرأي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا لا يرجع أساسًا إلى مسائل تتعلق بالسياسة بل تعود إلى قضايا السلوك الشخصي والقيم الأخلاقية. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غريبًا لآذان الأمريكيين إلا أن رد الفعل الشعبي يبدو إعادة تأكيد لما يحب البريطانيون وصفه بـ "اللعب النظيف" وما هو صحيح ومناسب لقادتهم السياسيين ليفعلوه ويقولوه.

وكان المحفز الرئيسي لتدني شعبية بوريس هو انخراطه في سلسلة من حفلات الأكل والشرب في مقر الحكومة البريطانية أثناء فرض الإغلاق بسبب الوباء، في انتهاك للقواعد التي أملاها جونسون نفسه والتي منعت المواطنين حتى من زيارة أفراد الأسرة في المستشفيات أو دور الرعاية. 

بل وزاد جونسون الأمور سوءًا له بإنكاره المتكرر في البرلمان لحدوث مثل هذه الحفلات- نفيا لم تصدقه الشرطة التي أصدرت مؤخرًا سلسلة من الغرامات بما في ذلك واحدة لرئيس الوزراء نفسه، لتجاهل اللوائح القانونية. وهذا يعني أنه ضلل البرلمان وهو انتهاك خطير للأعراف- وكان رده بأنه لم يفعل ذلك "عن قصد".

وقالت الصحيفة إن ما سيعنية كل هذا بالنسبة لمستقبل جونسون غير واضح تماما فهو لا يزال رئيسًا للوزراء، وعلى الرغم من المحاولة للإطاحة به إلا أنه بقي في السطلة بعد أن صوت ضده 40 في المائة من أعضاء كتلته البرلمانية للإطاحة به. ولكن أشارت الصحيفة إلى أن عٌرف "فعل ما هو صحيح" في بريطانيا قد يؤدي إلى سقوط جونسون في الأشهر المقبلة. 

وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون بأن مصيره قد حتم بسبب عدم ثقة الناخبين العاديين في كلمته.

وعلى الجانب الأخر من الأطلسي، فشلت الأحكام الدستورية الواضحة بشأن المساءلة الرئاسية في الإطاحة بترامب. وهناك اختلاف كبير بين موقف ترامب وموقف رفيقه السياسي عبر المحيط.

فإن نفوذ الرئيس السابق ترامب أضعف مما كان عليه عندما كان في منصبه فقد يواجه تحديات قانونية أو سياسية تتعلق بتعاملاته التجارية أو، بشكل أكثر جدية، بسبب هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 ولكنه يحتفظ بدعم قوي من الحزب الجمهوري وعلى عكس جونسون لا يبدو أن أي شيء قاله ترامب أو فعله قد أضعف شعبيته عند عدد كبير من أنصاره.

ويشير هذا إلى اختلاف جوهري أكبر بين الأجواء السياسية في كلا البلدين فلطالما أن ترامب يحتفظ بقاعدة كبيرة من الناخبين الجمهوريين، فمن الصعب التصور أن عدد كبير من السياسيين في حزبه قد يفكرون في أي شيء مثل التمرد الذي شنه نواب حزب المحافظين في بريطانيا والعامل الأخر هو انقسام الأحزاب في الولايات المتحدة أدى إلى الحد من احتمالية إيجاد أرضية مشتركة.

ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن بريطانيا أيضًا منقسمة بشدة كما يتضح من استفتاء عام 2016 الذي أجري عن كثب لإنهاء عضوية البلاد التي استمرت عقودًا في الاتحاد الأوروبي.

وقاد جونسون تلك الحملة، لكن التحرك ضده في البرلمان هذا الأسبوع يشير إلى أن المزاج قد تغير وأنه، على عكس الولايات المتحدة، قد تتجاوز المخاوف بشأن البوصلة الأخلاقية لرئيس الوزراء قضايا السياسة أو الولاءات الحزبية.