أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لم يكن هناك ذكاء سياسي في تنفيذ  قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات بجزيرة الوراق، داعيا أن يكون هناك حل وسط يحافظ على أملاك وهيبة الدولة ويضمن عدم تشريد الأسر والأهالي المحتجين ووضع قانون متوازن بشأن مخالفات البناء يحقق مصلحة الدولة ويجد من خلاله المواطن آملا في بناء مساحة مناسبة له ولأبنائه وتفعيل التنمية الريفية بالمحافظات وتنشيط دور الرائدات الريفيات في تنمية المجتمع وإجراء الندوات الإرشادية المطلوبة لزيادة الوعي والتثقيف.

وقال السادات، إن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة وأجهزتها قبل أسابيع إزالة التعديات على أراضي الدولة ومنها الجزر النيلية ومنها الوراق فلماذا لا نتحرك إلا بعد تعليمات الرئيس؟ أين كانت الأجهزة المعنية قبل أن يشير الرئيس لذلك مع أنه هذا هو صميم عملها وللآسف حين نتحرك نتحرك تحركا غير مدروس لمجرد تنفيذ التعليمات فنصنع مزيدا من الأزمات.

وأشار السادات إلى أن نشر الأمل وتبديد الإحباط أحد أهم ضرورات نجاح الخطاب السياسى وهو ما يجب أن نراعيه الفترة القادمة فى ظل الغلاء والأوضاع الأقتصادية الصعبة التى يعانيها المواطن. منوها على أن ما تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من دراسات مع مجموعة من المستشارين والخبراء للانتهاء من نماذج ودراسات للطرق المثلى لتحسين آداء العاملين وإدارة أصول الدولة غير المستغلة خطوة ايجابية حسن استغلالها وادارتها بشكل صحيح سوف يعود على مصر بخير كثير.

وأكد السادات، أنه لا يجب مطلقا تجديد حبس الشباب المحبوس على خلفية التظاهر لرفض تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وإحالتهم للمحاكمة خاصة وأن الموضوع محل الخلاف قد انتهى بأقرار البرلمان وتصديق الرئيس بتبعية الجزيرتين للسعودية وكان احتجاج الشباب إحتجاجا سلميا بدافع وطنى خالص لا يجب أن نعاقبهم عليه بهذا الشكل.