الأحد 2 يونيو 2024

مظاهرات مرتقبة في أمريكا للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة

الولايات المتحدة

عرب وعالم11-6-2022 | 19:13

دار الهلال

يتوقع أن يشارك آلاف الأشخاص اليوم /السبت/ في مظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد.

والشهر الماضي وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتين، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلا ومدرستين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من السود.

وعلى الأثر صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات مقرّرة السبت في مئات الأماكن.

يذكر أن العنف المسلح أوقع أكثر من 19 ألف و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة أرشيف العنف المسلّح.

وأعلنت جمعية /مارتش فور أور لايفز/ المنظمة للمظاهرات عبر موقعها الإلكتروني "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع".

وشددت على أن التحرك يرمي إلى "إفهام مسئولينا المنتخبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلح".

وأسس ناجون من عملية إطلاق نار شهدتها مدرسة ثانوية في باركلاند في ولاية فلوريدا جمعية /مارتش فور أور لايفز/ التي كانت قد نظمت في مارس من العام 2018 في العاصمة واشنطن مظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص.

ودعا مؤسس الجمعية وعضو مجلس إدارتها ديفيد هوج الأمريكيين من مختلف الانتماءات الحزبية للمشاركة في الاحتجاجات المقررة السبت.

وجاء في مقالة له نشرها موقع فوكس نيوز الإخباري الجمعة "كائنا من تكونوا، سيروا معنا... مالكو الأسلحة، أعضاء الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، جمهوريون، وديمقراطيون، مستقلون، الناس من كل الخلفيات ضاقوا ذرعا وقد حان الوقت لدفع الكونجرس إلى تحرك ما".

وتابع "إذا كنا متّفقين على أن قتل الأطفال غير مقبول، علينا إما منع الأشخاص الذين لديهم نية القتل من حيازة الأسلحة التي يستخدمونها وإما وقف نية القتل لديهم في المقام الأول".

وفي حين أثارت عمليات القتل الجماعي موجة غضب عارم في الولايات المتحدة حيث يؤيد السكان بغالبيتهم تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونجرس عائقا أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.

وهذا الأسبوع أقر مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بالغالبية حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البنادق النصف الآلية من 18 إلى 21 عاماً، لكن الحزب لا يحظى بغالبية 60 صوتاً اللازمة لإمرار الحزمة في مجلس الشيوخ.

وتعمل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تضم الحزبين على حزمة محدودة من الضوابط التي يمكن أن تتحول إلى أول محاولة جدية منذ عقود لإصلاح الأنظمة الراعية لقطاع الأسلحة.

وتشمل الحزمة زيادة المبالغ المرصودة لقطاع الرعاية الصحية الذهنية وأمن المدارس، وتوسع نطاق التحقق من وجود سوابق لدى الراغبين بشراء الأسلحة وتقديم حوافز للولايات لفرض "قوانين العلم الأحمر" التي تخول السلطات مصادرة أسلحة من أشخاص يعتبَرون مصدر تهديد.

لكنها لا تشمل حظر الأسلحة الهجومية أو تدقيقا شاملا في السوابق، وبالتالي ستبقى دون ما يأمله الرئيس الأمريكي جو بايدن والأعضاء التقدميون في الحزب الديموقراطي والنشطاء المناهضون للعنف المسلح.