أطلق قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قوافل مجهزة فنياً ولوجستيا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والشرقية والقليوبية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط والأقصر والمنيا، وأسفرت عن استخراج 13 ألفا و202 بطاقة رقم قومي، و33 ألفا و812 مصدرا مميكنا.

وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات استمرار تلك القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

ويواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة "15340" لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و"15341" لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تُلبى مختلف الطلبات وتصل للمواطنين في ذات اليوم تيسيراً عليهم.

وأوفد القطاع مأموريات إلى 7 حالات إنسانية بالمستشفيات ومحال إقاماتهم لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ إذ تتلقي الداخلية التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن "15341"، وأوفدت مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وفي السياق ذاته، يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وانطلقت مأمورية فنية وقانونية تنسيقاً مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لسيدات محافظتي الدقهلية وتحديدا بمركز شبين، والغربية بمركز زفتى، دون تحميلهن مشقة توجههن لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أنه تفعيل لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمراراً لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.