تقدم المنتج أحمد فؤاد نسيم، وهو فرنسي الجنسية ولديه شركة تعمل في مجال الإنتاج السينمائي، ببلاغ للنائب العام ضد صناع فيلم «رمسيس باريس»، كل من المنتج ريمون رمسيس والمخرج أحمد خالد موسى وزوجته إيمان عبدالرحمن عبدالسلام.

وحملت عرية الدعوى التي رفعها المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالمنتج سامي عدنان، رقم ٢٥٩٠٣ لسنة ٢٠٢٢.

وجاء في الدعوى أن صناع الفيلم طلبوا من الشاكي مشاركتهم في تصوير مشاهد الفيلم الخارجية بفرنسا بواسطة شركته، وأنه سوف يحصل على التكاليف بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة من الفيلم، وبالفعل وافق الشاكي وقام بتجهيز أماكن التصوير وتأمينها وإمدادهم بالأدوار الثانوية للتمثيل والعمالة اللازمة للديكور والإضاءة والتصوير وكذلك استخراج التراخيص الفنية والأمنية اللازمة لكي تمكنهم من إنهاء كل المشاهد الخارجية بفرنسا. 

وقال الشاكي إنه أعد بيانًا بالتكلفة اللازمة للمشاهد المطلوب تصويرها في فرنسا وقدرت بـ649 ألف يورو، وبعدها قام المشكو في حقهم باستخراج التأشيرات اللازمة لطاقم العمل ووصلوا إلى باريس وقاموا بتصوير المشاهد المتفق عليها، ثم قاموا بتسليم الشاكي مبلغ وقدره 388 ألف يورو كجزء من قيمة التكاليف، وهذا المبلغ أتوا به من مصر، وتبقى في ذمتهم للشاكي 261 ألف يورو، وتم الاتفاق بينهم على أن يتم سداده فور انتهاء العمل واستلامهم للمشاهد كاملة. 

وأشار إلى أنه فوجئ بأنهم حصلوا على المشاهد المصورة دون علمه ثم عادوا إلى مصر دون سداد باقي المبلغ، وبدأ يتواصل معهم للحصول على باقي مستحقاته ولكنهم رفضوا وماطلوا وكان ردهم الوحيد أنه ليس له أموال في ذمتهم وأنهم ذهبوا إلى فرنسا بالأموال الخاصة بهم وأنفقوها على التصوير دون الحاجة إليه.

وفي نهاية العيضة التمس الشاكي من النائب العام صدور أمر باتخاذ اللازم قانونا نحو ما ورد بالبلاغ وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال على الشاكي والاستيلاء على مبلغ 261 ألف يورو، حسب ما جاء في عريضة الدعوى.