استمر إضراب سائقي شاحنات البضائع فى كوريا الجنوبية لليوم السابع على التوالي اليوم الاثنين مما أدى إلى تعميق الاضطرابات اللوجستية والتأخير في نقل البضائع في جميع أنحاء البلاد بعد أن تعثرت مفاوضاتهم مع الحكومة للتوصل إلى حل وفقا لمسؤولين.

دخل بعض أعضاء تضامن سائقي شاحنات نقل البضائع الذي ينضم إليه 22 ألف سائق، تحت رعاية الاتحاد الكوري لنقابات العمال، في الإضراب منذ يوم 7 يونيو، مطالبين بتمديد نظام أسعار الشحن الذي يضمن أجرهم الأساسي لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.

وتسبب الإضراب في اضطرابات واسعة النطاق في شبكات الخدمات اللوجستية للبلاد. وقالت نقابة العمال اليوم إنها حاولت إيجاد حل من خلال المفاوضات مع وزارة الأراضي والنقل، بيد أن المحادثات تعثرت نهائيا. وأكدت أنه خلال الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الأحد، توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي تعهدا فيه ببذل جهود نشطة للمساعدة في تمديد وتحديث نظام أسعار الشحن المثيرة للجدل.

وأفادت النقابة بأن المفاوضات تعثرت قبيل التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب معارضة حزب سلطة الشعب الحاكم، متعهدة بمواصلة الإضراب والنضال بقوة أكبر.

ويطالب سائقو الشاحنات بتمديد نظام أسعار الشحن الآمن للشاحنات، المصمم لمنع القيادة الخطرة وضمان الحد الأدنى من أسعار النقل.

ومن المقرر أن ينتهي النظام في 31 ديسمبر، بعد أن تم تقديمه في عام 2020 لمدة ثلاث سنوات. وقالت الوزارة إن حوارها مع النقابة توقف بسبب خلافات غير محددة داخل الحكومة حول ما تمت مناقشته بين الوزارة والنقابة..

وأضافت أن النقابة تدعي أنها توصلت إلى اتفاق مع الوزارة، لكنه جاء في مناقشة على مستوى العمل وليس اتفاقا نهائيا. وانضم 4,100 عضو أو 19% من أعضاء النقابة إلى الإضراب في جميع أرجاء البلاد في يوم الأحد، مما يؤدي إلى اضطرابات في نقل الحاويات في الموانئ البحرية الرئيسية وإلى خسائر في الإنتاج الصناعي. وانخفضت حركة حاويات الشحن التي تم نقلها من وإلى ميناء بوسان، أكبر ميناء في البلاد يوم الأحد إلى ثلث المستويات المسجلة قبل شهر... كما تراجعت الحركة في ميناء إنتشون وهو ميناء رئيسي آخر، بنسبة 20% عن المستويات العادية.

وقالت الوزارة إن الصناعات الرئيسية بما في ذلك قطاعات السيارات والصلب والأسمنت، تعاني من خسائر وتراجع في نقل منتجاتها. وذكر الاتحاد الكوري للتجارة الدولية أنه تلقى حوالي 160 شكوى من الشركات فيما يتعلق بالتأخيرات اللوجستية واضطرابات الإنتاج.

وكانت من بين الشكاوى، 105 شكاوى تتعلق بمشاكل في الشحنات الصادرة وتتعلق 25 شكوى بصعوبات في تأمين المواد الخام. وقالت 15 شركة إن إضراب سائقي الشاحنات أدى إلى تعليق مصانعها.