أعرب رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أمله في الانتهاء رسميًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحد اقصى 3 أشهر من الأن.
وأوضح مدبولي، خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكة الدولة، أن الوثيقة ستكون دستور اقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الوثيقة التي نحن بصددها بمثابة جزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تتبانها الدولة.
وأوضح مدبولي، في بداية حديثه أن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
وقال، إن هدف الحوار التوافق حول الأنشطة التي سيتم التخارج منها والمدد الزمنية المناسبة للتخارج.
وأشار إلى أن هدف الحوار كذلك بحث مطالب القطاع الخاص واحتياجاته لتعزيز تواجده في القطاعات التي ستتخارج منها الدولة.
ولفت مدبولي، إلى أن وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، إلى أن وثيقة ملكية الدولة هدفها تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
كما أوضخ رئيس الوزراء، أن الحكومة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة.