قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، هو إضاءة النور أمام القطاع الخاص للاستمتثار في مجالات عديدة.
وكشفت المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء فى تصريحات لـ"دار الهلال"، عن المجالات التى يمكن للدولة أن تتخارج منها لصالح القطاع الخاص، قائلة: جميع الأنشطة الاقتصادية من الممكن أن تتخارج الدولة منها، ولكن هناك معايير تتخارج على أساسها لصالح القطاع الخاص، ومنها أن القطاع الخاص يكون لديه القدرة الكافية على الإدارة بشكل صحيح، وأن يكون القطاع الخاص لديه التجربة فى إدارة مثل هذه الاستثمارات والقطاعات، وأن تري الدولة أن قطاعات بعينها يستطيع القطاع الخاص أن يديرها بشكل أفضل.
وذكرت "صالح" فى تصريحاتها، أن من القطاعات التي يمكن أن تتخارج منها الدولة بشكل جزئي وتفسح المجال للقطاع الخاص لإدارتها على سبيل المثال قطاع السياحة وقطاع إدارة الفنادق وقطاع تجارة التجزئة وقطاع الصناعات التحويلية.
وتابعت المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء: الدولة ستتخارج بشكل كامل من بعض القطاعات وبشكل جزئي من قطاعات أخري، أما قطاعات التعليم والصحة فستحافظ على إدارتها وستتخارج منها بشكل جزئي فقط، بحيث تظل تملك 70 % منها، فالقطاعات التى تمس حياة المواطنين لن تتخارج منها الدولة بشكل كامل.
ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.
ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط: (http://eparticipation.idsc.gov.eg).