جدد الاتحاد الأوروبي اليوم رفضه لإجراء بريطانيا تعديلات أحادية على بعض بنود الاتفاقية التي تحكم علاقة الطرفين عقب بريكزيت.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في بيان : إنه لا يوجد مبرر قانوني أو سياسي على الإطلاق لتغيير اتفاق دولي من جانب واحد.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن المفوضية اتخذت إجراءات قانونية ضد مشروع قانون بريطاني في هذا الشأن قائلاً: "هذه الخطوة غير قانونية، وهذا القرار البريطاني لم يترك لنا خيار سوى اتخاذ إجراءات قانونية".
ويأتي هذا بعد أن طرحت الحكومة البريطانية الاثنين الماضي مشروع قانون يتيح للسلطات إجراء تعديلات على اتفاقية المغادرة الأوروبية الموقعة بين الطرفين عام ٢٠١٩م، تشمل بنوداً تتعلق بتعديل بروتوكول إقليم أيرلندا الشمالية للفترة التي أعقبت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.