حددت محكمة القضاء الإداري يوم 10 يوليو المقبل للنظر في القضية رقم 55301 لسنة 76 شق عاجل، المقامة من كل من يوسف طه عبد الرحمن أحمد، وعبده محمد مغربي عبد الله، عضوا الجمعية العمومية لجمعية الكتاب السياحيين، والمقامة ضد كل من القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية الكتاب السياحيين بصفته، ووزيرة التضامن الاجماعي، و محافظ القاهرة، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ومدير إدارة عابدين للتضامن الاجتماعي ورئيس نيابة عابدين بصفتهم.
وتطالب الدعوى بصفة مستعجلة وعلي وجه السرعة ودون العرض علي مفوضي الدولة بحل مجلس إدارة جمعية الكتاب السياحيين، إعمالا لنص المادة رقم 47 من القانون، وإلزام الجهة الإدارية بما جاء في نص المادة 47 والمادة 48 الفقرة الأخيرة والمادة 49 وتعين مجلس إدارة مؤقت لإتخاذ إجراءات الدعوي لعقد جمعية عمومية غير عادية لتوفيق أوضاع الجمعية، والدعوة لجمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يقوم بمحاسبة مجلس الإدارة المنحل عن جميع الأموال والممتلكات والتبرعات والمساعدات التي ترد للجمعية ولحين الفصل في الطعن، وإلزام الجهة الإدارية بمخاطبة النيابة العامة لعابدين بغل يد مجلس الجمعية الحالي عن كافة أموال وممتلكات ومقار الجمعية .
وكما تطلب التنبيه علي المطعون ضده القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية، بعدم تمثيل الجمعية أمام الوزرات والجهات والهيئات والموسسات سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الدولي للكتاب السياحيين، وأي جهة مهما كان أسمها مختصة بالعمل السياحي والخدمي ومنظمات المجتمع المدني لحين الفصل في الطعن بحكم منهي للخصومة، والحكم بحرمان من يثبت الحكم بمسؤوليته عن وقوع المخالفات التي أدت الي حل مجلس الإدارة، من ترشحه أو تعيينه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات حيث أن الجمعية معفاة من أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى.