استمعت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مصطفي بركات، إلى أقوال رئيس حي الوراق، حول الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والأهالي بجزيرة الوراق.
وقال رئيس الحي، بالتحقيقات، التي جريت تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إنه توجه إلى جزيرة الوراق، وبصحبته عدد كبير من العاملين بالحي، وبصحبتهم قوة أمنية، لتنفيذ 12 قرار إزالة في الجزيرة، تشمل 700 حالة تعدٍ على أراضي الدولة.
وأضاف أن أراضي الجزيرة كلها مملوكة للدولة، وجزء منها تابع لوزارة الرى، وجزء آخر تملكه وزارة الأوقاف، وثالث لهيئة التنمية والاستصلاح الزراعي.

وأوضح أن الإدارة الهندسية بحي الوراق هي المخولة، بإصدار تراخيص البناء على الجزيرة، وأنه لا يوجد على الجزيرة حالة ترخيص واحدة، وكل سكانها متعدين على أملاك الدولة، سواء الأراضي الزراعية أو المباني الموجودة عليها.
ولفت رئيس حي الوراق إلى أن حملة الإدارات، تمت بعد اجتماع مع محافظ الجيزة، وبحضور قوات الأمن، أنه فور نزولهم الجزيرة، تواصلوا مع الأهالي موضحين لهم، أنه سيتم إزالة المباني الخاوية وغير المأهولة فقط.

وأشار إلى أنه فوجئ بتجمهر الأهالي، وتعديهم على رجال الحملة، ووقوع إصابات بينهم، وحدوث تلفيات في المعدات، ما أدى لانسحابه هو مرافقيه إلى مرسى الجزيرة، ومن ثم الانسحاب نهائيا.