ترأس الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جلسات الدورة الـ13، لفريق استعراض آلية التنفيذ وفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في فيينا، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 13 إلأى 17 يونيو 2022.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها اليوم، إنه على مدار خمسة أيام تمت مناقشة آلية تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتباحث حول موضوعات التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقية، كما تم استعراض نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.

كما تم استعراض التحديات والممارسات الجيدة في مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد لبعض الدول، والوفد المصري المشارك باستعراض جهود مصر في مجال التوعية والتدريب فيما يخص منع ومكافحة الفساد، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروعات التعاون القائمة والمستقبلية بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومناقشة نتائج الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت بشرم الشيخ في ديسمبر 2021، وبمشاركة ممثلي أكثر من 150 دولة، وكان أهمها إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات وخطة العمل التي تم إعدادها لتنفيذ الإعلان.

وانتهت أعمال الجلسة الختامية باعتماد تقريري فريق استعراض آلية التنفيذ والفريق، العامل الحكومي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في دورتهما الـ13.